المكتب الوطني للصيد البحري بآسفي يدعو إلى تكريس العمل بسوق المزاد العلني للأسماك

دعا المكتب الوطني للصيد البحري بآسفي، اليوم الأربعاء، كل الفاعلين بالميناء المحلي إلى تكريس العمل بسوق المزاد العلني المتواجد بعين المكان.
وأكد عبد العزيز سبويه، المندوب الجهوي للمكتب، أن هذه الدعوة الموجهة إلى كل الفاعلين والمتعاملين بالميناء تهدف إلى ضمان حقوق الجميع من بحارة وتجار ومستهلكين، ومحاربة بعض المظاهر السلبية في هذا الفضاء الاقتصادي الحيوي.
وأوضح سبويه، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين هذه المظاهر ما يرتبط، أساسا، باحتكار سوق السمك من قبل بعض المضاربين خاصة في الفترات التي تعرف تراجعا في الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية أو غيرها من الأسباب الطارئة.
وأضاف المندوب الجهوي للمكتب، على إثر احتجاج تقدم به التجار الصغار والمتوسطون بالميناء، أن هذا الاحتكار الناجم عن بيع الأسماك خارج سوق المزاد العلني يتسبب بدوره في حرمان البحارة، على وجه الخصوص، من العديد من الحقوق الاجتماعية كما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المكتب الوطني للصيد عمد في الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ تدابير معلوماتية تسجل كل عمليات التسويق من الميناء إلى كل المحلات الكبرى للبيع، بما في ذلك عمليات التصدير، وذلك قصد ضبط المخالفات التي تحصل في هذا القطاع بين الفينة والأخرى.
وعبر عدد من بحارة الصيد التقليدي والتجار المحليون عن ارتياحهم لتكريس العمل بسوق المزاد العلني للأسماك بهذا الميناء، الذي يعد من أهم موانئ الصيد البحري في المنطقة الشمالية بالمغرب.
وحسب إحصائيات إدارة المكتب الوطني، فإن هذا الميناء سجل خلال سنة 2010 إنتاجا إجماليا من الأسماك بلغ نحو 25 ألف طن، ويوفر، حسب نفس المصدر، ما بين 30 و40 ألف منصب شغل مباشر ونفس العدد بصفة غير مباشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن ميناء آسفي سيعرف في الأيام القليلة القادمة افتتاح مستودعات تم إنشاؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة أصحاب قوارب الصيد التقليدي بتكلفة مالية قدرها 12 مليون درهم.
وتضم هذه المستودعات، التي ساهم فيها كل المكتب الوطني ووزارة الفلاحة والصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ، 950 محلا على مساحة أربعة آلاف متر مربع.