بعد إضراب دام 47 يوما ابتدأ يوم 06/08/2010، وقبله مفاوضات دامت حوالي 16 شهرا، وبعد سلسلة من الاجتماعات، كان آخرها مع حلول لجنة وزارية بالمدينة، توصلت الأطراف المعنية بميناء الحسيمة إلى الاتفاق على البنود المختلف حولها في الاتفاقية الجماعية. ففي اجتماع جمع الأطراف المعنية إضافة الإدارات المتدخلة بالقطاع، ودُعيت إليه الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، تم التوقيع على الاتفاقية الجماعية بين ممثلي بحارة الصيد الساحلي في شخص نقابة عمال الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراكية للشغل، التي قادت الإضراب البطولي الذي دام 47 يوما. وممثلي مجهزي مراكب الصيد الساحلي المنضوين في جمعية أرباب مراكب الصيد والجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد، ووقع الاتفاقية كذلك باشا مدينة الحسيمة ممثلا للسلطة المحلية، المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بالحسيمة، مندوب الصيد البحري بالحسيمة، مدير معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة. ويعتبر البحارة أن هذا الانجاز الكبير تاريخيٌّ بامتياز، ويتطلعون إلى تنفيذ سليم للاتفاقية على أرض الواقع، وألا تصطدم بالعراقيل خاصة المفتعلة منها. فالبحارة خبروا الكثير من المناورات، وهذا الانجاز ليس نهاية للنضال، وإنما ستستمر النقابة نضالها ودفاعها عن مصالح البحارة وفي الدرجة الأولى حاليا التطبيق السليم للاتفاقية الجماعية. وذكر امحمد بنزيان كاتب المكتب النقابي لعمال الصيد البحري، بأن ما تحقق بميناء الحسيمة ليس فيه غالب ولا مغلوب، وإنما الرابح فيه هو ميناء الحسيمة والثقة المستعادة بين أرباب المراكب والبحارة بسيادة القانون والشفافية. فما الجديد الذي أتت به هذه الاتفاقية؟ يوضح كاتب نقابة عمال الصيد البحري (ك.د.ش)، بأنه في السابق كانت المحاسبة تتم يوميا، وتخصم يوميا 30% من المبيعات لصالح الباطرونا تخصص مبدئيا للمحروقات، لكن لا تتبعها أي محاسبة. إذن كان الغموض يسود حول مآل هذه النسبة من المداخيل. إضافة إلى تهريب السمك (أي عدم التصريح بالكمية الحقيقية المباعة، ويسهل ذلك بيعه خارج السوق). هذا الواقع، يضيف المسؤول النقابي المذكور، كان يستغله البعض لإبقاء الميناء في حالة لا يتقدم، ويغرق في المشاكل، وعدم الثقة بين البحارة أرباب المراكب، والضحية الأساسي فيه هو البحار. فلا يمكن تحسين وضعية البحارة في مناخ لا تسود فيه علاقة مبنية على التفاهم والثقة بين البحار ورب المركب. إضافة إلى ذلك، كان يسود بالحسيمة عرف لا وجود له في كل الموانئ المغربية، وهو المعروف بالريباخا. ومفاده أن مشتري السمك يستفيد من خصم يصل إلى 10 % تعود منه 5 % لرب المركب بدعوى تخصيصها للشبكة. أما ما تحقق بفضل هذه الاتفاقية، فيشرح ذلك امحمد بنزيان في تصريح إعلامي كما يلي: 1 – استعادة التفاهم والثقة بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري الساحلي بالحسيمة. 2- إلغاء ما قدمه أرباب المراكب كعجز متراكم. 3 – إلغاء 10 % المعروفة " بالريباخا ". 4 – تمديد الراحة الأسبوعية يوم الخميس إلى ما بعد صلاة العشاء يوم الجمعة. 5 – عدم إنزال البحار بدون سبب قانوني، ولا يتم إنزاله غيابيا. 6 – إعطاء الصلاحية لمندوب البحارة للسهر على جميع حقوق البحارة من بيع السمك، والمحاسبة مع رب المركب عن المصاريف المشتركة، والتصريح بالكمية الحقيقية المصطادة وتم بيعها، وتسجيل السمك لدى المكتب الوطني للصيد، وسحب وثيقة الضمان الاجتماعي من مندوبية الصيد البحري، والوقوف على النزاعات داخل المركب وإيجاد حلول لها. 7 – اعتماد المحاسبة الأسبوعية كل يوم خميس على الشكل الآتي: - خصم المصاريف المشتركة الناتجة عن استغلال المركب، من صافي مبيعات المنتوج السمكي. - توزيع الحصص 50 % للطاقم و 50% للمجهز. - بإمكان البحارة أن يتقاضوا تسبيقا يوميا حدد في 10 % كحد أدنى من المبيعات الصافية، على أن يخصم هذا المبلغ من حصتهم الأسبوعية. يذكر أن البحارة كانوا دائما مطالِبين بتطبيق القانون، ولما وصل السيل الزبى دخلوا في إضراب دام 47 يوما، تحملوا فيه المعاناة والجوع وقلة ذات اليد في ظرف تصادف مع رمضان والدخول المدرسي... وعلق أحد البحارة على ذلك أن من يريد أكل العسل يصبر للسعات النحل. فبذلك تحقق أول إنجاز من نوعه على المستوى الوطني. ولعل ذلك يكون انطلاقة نحو الأفضل، بتطبيق مدونة الشغل التي تنص على ألا تنزل حقوق العمال عما تكفله المدونة، وبالتفاتة من المشرع إلى هذا القطاع الحيوي ببلادنا لإخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود، عوض الاستمرار في العمل بظهائر يعود أغلبها إلى مرحلة الحماية الفرنسية.
