في وقفة احتجاجية لبحارة المناطق الجنوبية بالعيون : مطالبة الوزارة الوصية بإتخاذ إجراءات زجرية ضد المهربين ومدمري الثروة السمكية

للحفاظ على الثروة السمكية، طالب بحارة المناطق الجنوبية في وقفتهم الإحتجاجية التي نظموها بميناء العيون صباح يوم الاثنين 4يناير الجاري،بالعمل على تخصيص راحة بيولوجية مابين ثلاثة و أربعة أشهر بالموانئ الجنوبية، وتحديد الكميات المصطادة حسب متطلبات السوق،حتى لا تتعرض الثروة السمكية للإنقراض،والإقتصاد الوطني للتخريب والتهريب
طالب بحارة المناطق الجنوبية الوزارة الوصية بإتخاذ إجراءات تأديبية وزجرية ضد المهربين ومدمري الثروة السمكية،وخاصة ذوي المراكب الضخمة التي تزن ما فوق300طن،وتشغل ما بين 5و6بحارة فقط،وذلك لكون هؤلاء قد استنزفوا هذه الثروة،وقاموا بصيد الأخطبوط بالمناطق الممنوعة.
وللحفاظ على الثروة السمكية،طالب البحارة في وقفتهم الإحتجاجية التي نظموها بميناء العيون صباح يوم 4يناير الجاري،بالعمل على تخصيص راحة بيولوجية مابين3و4أشهربالموانئ الجنوبية،وتحديد الكميات المصطادة حسب متطلبات السوق،حتى لا تتعرض الثروة السمكية للإنقراض،والإقتصاد الوطني للتخريب والتهريب.
وهكذا تحددت مطالب البحارة في السكن اللائق،والتكوين والتمدرس،والحد من المضاربات والغش،وتكثيف المراقبة وتشديدها بخصوص تصريح المهنيين بالكمية المصطادة،وتحديد أثمنة ألأسماك،وحماية حقوق البحارة من بطش بعض أرباب مراكب الصيد،والرفع من مدخولهم وتطبيق مقتضيات الضمان الإجتماعي..
أما البيانات الصادرة عن نقابة بحارة الصيد الساحلي بأكَادير وطانطان والعيون، والجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري بطانطان، فقد أكدت على الأوضاع المزرية التي يعيش فيها بحارة الصيد الساحلي بالموانئ الجنوبية ،وعلى عدم وجود قانون بحري ينظم القطاع بشكل عام،كان من نتائجه السلبية طغيان أشكال الفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية والتهريب بدليل عدم التصريح بكافة المشتريات والمبيعات.
ولهذا طالب ممثلو البحارة الرفع من المستوى الإجتماعي للبحارة والحفاظ على الثروة السمكية،وفتح حوارحقيقي مع جميع فعاليات المجتمع المدني الناشطة بقطاع الصيد البحري،والنقابات الممثلة للبحارة،ومحاربة تهريب الأسماك،وضمان تمثيلية البحارة على مستوى جميع الهيئات المنتخبة، وتأسيس صندوق وطني من أجل تعويض البحارة في حالة الراحة البيولوجية،وإتخاذ إجراءات زجرية وتأديبية ضد مهربي ومدمري الثروة السمكية.
و على صعيد آخر تسبب مركب مهجورللصيد البحري لمدة عشرسنوات بميناء أكَادير،في إحداث خسائر مادية للممرالبحري والدرج،وعرقلة نشاط مدرسة نادي الزوارق بأكَاديرلأزيد من عشرة أيام،حيث لازال المركب مرابضا بعين المكان وهو في طريقه إلى الغرق نهائيا بعدما تسربت إليه المياه عبر نوافذه الخلفية.
وفور وقوع الحادث، عُقِد اجتماع طارئ بالميناء،في الأسبوع الماضي، حضره جميع المتدخلين بالميناء من أجل إخراج هذا المركب المهجور الذي لايُعرف صاحبه،لكن ذات الإجتماع لم يفض إلى أي شيء،خاصة أن الشركة المكلفة بإخراج البواخر والمراكب من الحوض المائي،طالبت بمبلغ 10ملايين سنتيم لإزالته، فبقي الجدل دائرا بين المتدخلين حول من سيتكلف بتأمينه ويؤدي ثمن الفاتورة.
فبقاء هذا المركب بالميناء على هذه الحالة، سيضاعف من الخسارة المادية،زيادة على الأضرارالمادية التي لحقت بالممر البحري والدرج الذي تستعمله مدرسة نادي الزوراق،في حالة ما غرق كليا،حيث سيكلف الوكالة الوطنية للموانئ آنذاك مبلغا كبيرا لإنتشاله من عمق الميناء.
هذا وحسب المعلومات التي توصلنا بها من مصادرنا بالميناء،فالمركب المهجور والذي كان راسيا بالميناء لمدة طويلة حتى أصابه الصدأ واهترأت حباله،قد قطع أمتارا عديدة ليلا في اتجاه مكان رسو الزوارق ،حيث ارتطم بالممرالبحري والدرج الذي يستعمله الممارسون لرياضة الزوارق بأكَادير.
وأفادت ذات المصادرأن المركب مر مُحاذيا لمراكب الصيد التقليدي ولمركب الدرك الملكي البحري، ولعدة زوارق شراعية وغيرها كانت راسية بالميناء،وكانت الخسارة ستكون بشرية ومادية لو اصطدم بها.
لهذا يطالب مكتب نادي الزوارق بأكَادير،من الوكالة الوطنية للموانئ ،النظر في بقية المراكب المهجورة بميناء أكَادير المقدرعددها 30مركبا وباخرة للصيد الساحلي وأعالي البحار،من أجل انتشالها وإزالتها من الحوض المائي حتى لاتخلف ما خلفه المركب المشارإليه، من خسائر متنوعة.