دعا وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى مضاعفة الجهود المغربية التركية من إجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية. وقال السيد معزوز، في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-التركية التي يترأسها مع وزير الدولة التركي حياتي يازيسي، في هذا الصدد إنه ينبغي مضاعفة الجهود سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص لتطوير التجارة على أساس المنفعة المتبادلة، وبث الدينامية في الاستثمار بين البلدين. وأضاف أنه رغم الدينامية الهامة التي شهدتها المبادلات التجارية المغربية التركية منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006 (6ر8 مليار درهم في 2010 مقابل 6ر6 مليار درهم في 2006)، إلا أنها لا تعكس القدرات الإنتاجية والعديد من الفرص التي يختزنها اقتصادا البلدين. وذكر أن تركيا تحتل الرتبة الرابعة عشر ضمن زبناء المغرب (261 مليون دولار في 2010)، وتتموقع بين الممونين العشر الأوائل للمملكة (760 مليون دولار من الواردات في 2010). ودعا السيد معزوز للتفكير في آليات يمكنها تحقيق تقارب أكبر بين الاقتصادين بالاستفادة من الإطار القانوني الثنائي والإقليمي الذي يجمعهما، عبر مأسسة علاقات بين هيئات النهوض بالاستثمار في البلدين وتفعيل الدور الهام لمجلس الأعمال المغربي التركي الذي عقد آخر اجتماع له في 2004. وأشار إلى أن الجانبين مطالبين بتحديد العراقيل التي تحول دون الولوج لأسواق البلدين، داعيا لاغتنام الفرص الهامة في العديد من القطاعات الواعدة في الشراكة والاستثمار كالسياحة وتثمين الفوسفاط، والنسيج، والسيارات، والطاقات المتجددة. وأشاد الوزير بحضور الفاعلين الأتراك في مختلف القطاعات بالمغرب كالبناء والأشغال العمومية، والسكك الحديدية، وصناعة الأثاث وتكرير النفط، مبرزا بالمقابل أن تدفقات الاستثمار التركي في المغرب لازالت "متواضعة" وتشكل بالكاد 5ر0 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال إن المشاريع الضخمة المفتوحة اليوم في المملكة تجعل منها ورشا يخول فرصا هامة للاستثمار الأجنبي، حيث إن المغرب انخرط بالفعل في إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وسياسة اقتصادية تروم ضمان إحداث فرص الشغل مع إرساء مخططات تستهدف القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في البلاد. من جهة أخرى، أكد السيد معزوز أن تمتين الروابط الاقتصادية الثنائية سيكون له وقع إيجابي على تعزيز المسار الأورو-متوسطي، داعيا للتشاور المنتظم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للمساهمة في تشييد هذا الفضاء. وذكر أيضا أن المغرب تربطه علاقات تعاون أوثق وأكثر أهمية مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم، معربا عن أمله في أن يفضي مسلسل مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد سريعا لاندماجها التام في المجموعة الأوروبية، الأمر الذي ستستفيد منه مجموع بلدان المتوسط. من جانب آخر، دعا الوزير إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثقافية الثنائية عبر استكمال وتوقيع برنامج جديد لتطبيق اتفاقية التعاون الثقافي التي تجمع البلدين منذ فترة طويلة. وذكر السيد معزوز بتقارب وجهات نظر ومواقف البلدين حول قضايا تشغل بال المجتمع الدولي، مبرزا الجهود التي يبذلها كل بلد على حدة في محيطه الإقليمي للنهوض بالحوار والأمن والاستقرار عبر العالم ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدده في بداية القرن الحالي. كما أشاد بانفتاح تركيا على العالم العربي، الذي يجسده بالخصوص تأسيس المنتدى التركي العربي الذي سيعقد دورته الرابعة هذه السنة في المغرب، إلى جانب اهتمامها، على غرار المغرب، بالقارة الإفريقية، خاصة بعد عقدها القمة الأولى للتعاون التركي الإفريقي في 2008. وتتناول أشغال هذه الدورة على مدى يومين تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين الصديقين، خاصة ما يتعلق بالتجارة الخارجية واتفاقية التبادل الحر والمالية والطاقة والنقل والفلاحة والصيد البحري والسياحة. كما يتضمن جدول الأعمال إجراء مباحثات بين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس العلاقات الاقتصادية بجمهورية تركيا حول دور القطاع الخاص وأساسا مجلس رجال الأعمال في تعزيز الشراكة والتجارة بين البلدين.
