ملف التعاضدية العامة ..هيئة الدفاع تعتبر أن الوقائع المنسوبة للمتهمين " ليس لها أساس قانوني"

اعتبر دفاع المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،اليوم الأربعاء، أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أن الوقائع المنسوبة إلى المتابعين والمتضمنة في هذه النازلة "ليس لها أساس قانوني".
وأوضح الدفاع، خلال رده، خلال جلسة اليوم، على ملتمسات النيابة العامة في هذا الملف، أن "المطالب بالحق المدني لم يستطع الإدلاء بوثيقة واحدة تثبت ما نسب لهؤلاء المتهمين من تهم"، مشيرا إلى أن ورد في صك الاتهام "مبني على وقائع ذات طابع وهمي".
وأشار الدفاع إلى أن المطالب بالحق المدني " ليست له الصفة القانونية" لرفع هذه الدعوى ومواجهة المتهمين، مضيفا أن النظام المالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية "لم يتعرض لحد الآن للإهتزاز" وأن جسم المؤسسة من الناحية المالية "لا يزال سليما".
وكانت النيابة العامة قد التمست، في جلسة سابقة، توقيع أقصى العقوبات في حق جميع المتهمين في هذا الملف وطالبت بمصادرة الأموال المحجوزة لديهم لفائدة خزينة الدولة.
يشار إلى أنه يتابع في هذا الملف 23 متهما، من ضمنهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
يذكر أن المتهمين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، يتابعون من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه .