قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الإثنين، إرجاء النظر إلى 23 فبراير الجاري في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يتابع فيه 23 متهما من أجل "اختلاس أموال عمومية"، وذلك قصد تمكين دفاع المطالب بالحق المدني من مواصلة مرافعته. وقد استعرض دفاع المطالب بالحق المدني، خلال جلسة اليوم، مختلف التهم الموجهة للرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدرات العمومية ، محمد الفراع المتابع في حالة سراح مؤقت، مؤكدا أن التهم الموجهة إلى هذا الاخير " ثابتة في حقه". وأشار الدفاع إلى أن التعاضدية عرفت في عهد الرئيس السابق للتعاضدية "تجاوزات وخروقات تدبيرية وإدارية ومحاسباتية ومالية همت عدة مجالات منها، على الخصوص، الصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية"، مبرزا أنه تم خلال الفترة ما بين 2004 و2007 اقتناء 40 عقارا تابعا للتعاضدية بعدد من المدن بالمغرب دون إجراء "دراسات الجدوى". كما استعرض الدفاع مختلف التهم الموجهة لباقي المتهمين في هذا الملف، ملتمسا "الحكم على محمد الفراع وفق ملتمسات النيابة العامة، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغا قدره 117 مليار و75 مليون سنتيم، وبمنعه من تولي أية مهام نيابية أو انتدابية بجميع أجهزة التعاضدية لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وكذا بفسخ وإبطال جميع الصفقات التي أبرمت في عهده مع عدة مقاولات". والتمس الدفاع أيضا الحكم على باقي المتهمين وفق ملتمسات النيابة العامة وبأداء كل واحد منهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة والحكم على عدد منهم بفسخ عقود الشغل التي تربطهم بالتعاضدية. يشار إلى أن 14 شخصا من بين المتابعين ال23 في هذه النازلة، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.
