الحياة السياسية والنقابية

نظم الفريق الحركي بمجلس النواب مؤخرا لقاء مفتوحا مع وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، حول استراتيجية الوزارة والمجهودات التي تبذلها في مجال تخصصها.
وذكرت جريدة (الحركة) في عددها ليومه الأربعاء أن السيدة بادو أكدت على "أن الحكومة بذلت مجهودات جبارة في القطاع الصحي، مشهود بها من طرف المنظمات الدولية والفعاليات الوطنية"، مشيرة إلى أنها اعتبرت أن "الرفع من قيمة الميزانية الفرعية المخصصة للقطاع الصحي للقانون المالي الحالي، سيزيد من وتيرة الإنجازات والمشاريع في مختلف ربوع المملكة".
وأضافت الصحيفة أن السيدة بادو أوضحت أن الوزارة، ومواكبة لمسلسل الإصلاحات المشاريع في إطار معالجة القضايا والإشكاليات العالقة بعد الوقوف على الاختلالات من خلال معاينة ميدانية، وضعت إستراتيجية محكمة لدعم البرامج التي تعمل بها في السابق، آخذة بعين الاعتبار اقتراحات ورأي النواب البرلمانيين والأطباء والنقابات وذلك بهدف إعادة بناء المنظومة الصحية وتقويم الإختلالات.
- أعلنت أربع مركزيات نقابية بإقليم إفران (ا.ع.ش.م، وا.م.ش، وك.د.ش، وا.و.ش.م) عن خوض إضرابات متتالية أيام 13 و14 و15 ينيار الجاري و2 و3 و4 فبراير المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية وسط مدينة آزرو للمطالبة بإعادة تصنيف المنطقة وخلق تعويض قار عن الطقس.
وذكرت جريدة (المنعطف) في عددها ليومه الأربعاء أن المركزيات الأربع أعلنت "من خلال بلاغ أصدرته عن برنامج نضالي استنكارا لالتفاف الحكومة حول مطلبها المتعلق بإعادة تصنيف المنطقة وخلق تعويض قار عن الطقس باعتبار إقليم إفران من المناطق الجبلية الصعبة والمعروفة ببرودة الطقس"، مشيرة الى أن النقابات المذكورة تعتزم تنظيم يوم دراسي حول موضوع تصنيف المنطقة.
- بوعرفة/ قرر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بإقليم فجيج في اجتماع استثنائي عقده مؤخرا شن إضراب إقليمي يومي 14 و15 يناير الجاري احتجاجا على "الوضع التعليمي المتردي" بالمنطقة.
وأوضح بيان للمجلس أن هذا الإضراب يندرج في إطار برنامج احتجاجي يتضمن أيضا إضرابا إقليميا لمدة 72 ساعة أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل، وتنظيم وقفة احتجاجية للمجلس الإقليمي أمام النيابة الإقليمية ببوعرفة يوم العاشر من الشهر المقبل.
وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في سياق "ما يعرفه الوضع التعليمي إقليميا من تجاوزات واختلالات، وتهميش ممنهج للنقابة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية".
ودعا المجلس، على الخصوص، إلى سد الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم على مستوى الأطر الإدارية والتربوية، والتجهيزات والبنيات التحتية، وكذا تمكين الإقليم من الاستفادة من التعويضات الخاصة بالمناطق النائية، إضافة إلى احترام الحريات النقابية.