عرض التجربة المغربية في مجال الحقيقة والمصالحة بجنيف

قدم السيد عبد الرزاق روان، رئيس قطاع التعاون والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بجنيف التجربة المغربية في مجال الحقيقة والمصالحة، وخاصة ما يتعلق بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مختلف المجالات.
وأكد السيد روان خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،على هامش الجلسة ال16 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، أن أحد مميزات مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب يتمثل في كونها المرة الأولى التي يتم فيها إحداث لجنة للحقيقة والمصالحة تفعيلا لتوصية من الهيئة الوطنية الموكول لها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها .
وأضاف أن هذه الهيئة ذاتها تكفلت بمهمة ضمان تتبع تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مذكرا بأن هذه التوصيات تشمل متابعة التحقيقات حول حالات الأشخاص مجهولي المصير التي لم تتمكن الهيئة من الكشف عن مصيرها وجبر الضرر الفردي (التعويضات المادية والتأهيل الطبي وإعادة الادماج الاجتماعي وتسوية المشاكل الإدارية والمالية للضحايا الموظفين سابقا).
وتشمل أيضا جبر الضرر الجماعي لفائدة الجهات الإحدى عشر التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة على أنها كانت عرضة للتهميش بسبب الخروقات الكبيرة التي عرفتها، علاوة على توصيات ومقترحات تتعلق بالإصلاحات لضمان عدم تكرار هذه الخروقات.
وفيما يتعلق بإرساء وإشاعة الحقيقة، قال السيد روان إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واصل عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي تتمكن من إنهائه فيما يتعلق ب66 حالة لأشخاص مجهولي المصيرهم وتمكن من الكشف عن مصير 58 حالة ونشر خلال دجنبر 2010 اللوائح الكاملة للضحايا الذين تم الكشف عن مصيرهم وتتضمن 939 حالة(الاختفاء القسري والوفاة بسبب الاعتقال والأحداث الاجتماعية).
وأشار المتدخل، من جهة أخرى، إلى أن برنامج جبر الضرر الفردي للضحايا وذويهم شارف على الانتهاء، مضيفا أن هيئة الإنصاف والمصالحة التي اشتغلت خلال مدة عملها حول ملفات الضحايا قد أصدرت مقرارات تحكيمية تهم تعويض الضحايا وذويهم وتوصي بأشكال أخرى لجبر الضرر.
وأضاف أن أكثر من 25 ألف ضحية ومن ذوي الحقوق ، تم تعويضهم ، وأن التغطية الصحية من جانب الدولة تم توسيعها لتشمل الجميع وأن برنامجا لإعادة الادماج الاجتماعي لفائدة 1200 شخص هو الآن بصدد التنفيذ.
وأشار السيد روان إلى أن جبر الضرر الجماعي هم 11 جهة التي ، إما عرفت خروقات جسيمة لحقوق الانسان أو كانت بها مراكز اعتقال سرية ، موضحا أن البرامج التي تم اعدادها في هذا الصدد بالتشاور مع الضحايا والمنظمات غير الحكومية المحلية ، تهدف إلى الحفاظ على مقرات الاعتقال القديمة وإعادة تأهيل المقابر ، علاوة على مشاريع التنمية بغية تدارك التأخير المسجل في هذه الجهات.
وأبرز أيضا أن توصيات هيئة الانصاف والمصالحة في مجال الاصلاح تهم إعادة تأهيل العدالة وتعزيز استقلاليتها ، وإصلاح السياسة الجنائية ، وإلغاء عقوبة الاعدام ، ومواصلة انضمام المغرب الى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، وإنعاش ثقافة حقوق الانسان والحكامة الامنية وتعزيزالضمانات المؤسساتية لحماية حقوق الانسان والمؤسسات.
وقد تابع الحاضرون ، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور السفير مندوب المغرب الدائم لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال ، أيضا عروضا تتعلق بتجارب تنفيذ توصيات لجان الحقيقة والانصاف بكل من الشيلي والارجنتين والبيرو.
كما شارك في اللقاء خبراء دوليون خاصة السادة جيريمي ساركين رئيس مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أوغير الارادية.