الرئيس اليمني يقترح وضع دستور جديد للبلاد قبل متم السنة الجارية والإنتقال لنظام برلماني

قدم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم الخميس مبادرة جديدة لحل الأزمة في بلاده اقترح من خلالها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل متم السنة الجارية والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
وأكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى أن مبادرته يقدمها " كبراءة ذمة" أمام الشعب اليمني، وقال أنه متأكد من أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وقال صالح أمام عشرات الالاف من أنصاره في صنعاء أن مبادرته "تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص أساسا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".
وتنص المبادرة أيضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية".
وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاجية مطالبة برحيله انه "متأكد سلفا أن هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار".
وتنص مبادرة صالح أيضا على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس لا مركزية مالية وادارية" وعلى "انشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية".
كما يقترح صالح "تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالإعداد للإنتخابات بما في ذلك القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للإنتخابات والإستفتاء".
وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الأمر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية وأهلية.
وقال "وجهنا لقوى الأمن للإستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواءا كانوا مؤيدين للشرعية أو من المعارضة".
واعتبر أن موجة الإحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي "عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا".