خطاب جلالة الملك يستجيب لتطلعات فئات عريضة من الشعب المغربي (فاعلان جمعويان)

اعتبر فاعلان محليان في المجال الجمعوي وتدبير الشأن المحلي على صعيد منطقة ورزازت الكبرى أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة مساء أمس الأربعاء "يستجيب لتطلعات فئات عريضة من الشعب المغربي نحو غد أفضل".
وأكدا أن الخطاب يعد بمثابة فرصة تاريخية لتأهيل المجتمع المغربي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق أعلن السيد الحسين أوسوقل المسؤول بالمكتب التنفيذي للنسيج الجمعوي بورزازت أن مضامين الخطاب الملكي تنم عن كون المغرب "أخذ الطريق الصحيح في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية"، معتبرا أن التوجهات الواردة فيه تشكل "نقلة نوعية" على مستوى مسلسل الإصلاحات التي يشهدها المغرب.
وأضاف السيد أوسوقل الذي يتولى أيضا مهمة "منسق اللجنة المحلية لتفعيل الديمقراطية" بورزازات أن خطاب جلالة الملك "جاء متجاوبا مع مجموعة من مطالب الشعب المغربي، ومن ضمنها على الخصوص الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء"، إضافة إلى كون الخطاب نص على تعيين الوزير الأول من الحزب الحاصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية، وتفعيل الجهوية الموسعة، ودسترة الأمازيغية.
وشدد السيد أوسوقل على ضرورة الحرص على أن تكون" آليات أجرأة التوجهات العامة الواردة في الخطاب الملكي، في مستوى وعمق المضامين الواردة في هذا الخطاب".
ومن جهته، أعلن السيد إبراهيم بن ديدي رئيس المجلس الإقليمي لتنغير وعضو المجلس الإداري لمؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة أن الخطاب الملكي جاء ب"جيل جيد من الإصلاحات السياسية والدستورية غير المسبوقة"، مضيفا أن مضامين الخطاب الملكي رسمت خارطة طريق لمستقبل المغرب، وذلك في انسجام تام مع التحولات الجارية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
واستشهد السيد بن ديدي في هذا السياق بإعلان جلالة الملك عن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، معتبرا أن هذه المبادرة سترقى بالمغرب إلى مكانة تجعله في مصاف البلدان ذات الباع الطويل في تطبيق الديمقراطية المحلية.
كما أورد في هذا الصدد أيضا إعلان جلالة الملك عن توسيع صلاحيات الوزير الأول، والإرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ودسترة الأمازيغية بصفتها إحدى أوجه تعدد الهوية المغربية، وغيرها من المبادرات الإصلاحية الأخرى التي تنم كلها عن وضع المغرب على سكة الإصلاح الشامل.
وأعرب السيد بن ديدي عن أمله في أن ترقى جميع مكونات المجتمع المغربي من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية، وجمعيات المجتمع المدني، وكافة الفعاليات الأخرى إلى مستوى التفاعل الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي، وذلك بالشكل الذي يجعل مختلف هذه المكونات تساهم بشكل فعلي في بناء الدولة المغربية الحديثة.