منظمة غير حكومية تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد للانتهاكات الممنهجة للحقوق السياسية والمدنية لساكنة مخيمات تندوف

دعت اللجنة الدولية لاحترام وتنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الجمعة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التدخل من أجل وضع حد لانتهاكات الممنهجة للحقوق السياسية والمدنية لساكنة مخيمات تندوف.
وأكد ممثل اللجنة الدولية السيد فرناندو كارميلو غاديا، في تدخل خلال الجلسة العامة للدورة ال`16 لمجلس حقوق الإنسان، أن "منظمتنا قلقة بشأن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية المرتكبة بشكل ممنهج في مخيمات تندوف، وتحث مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات".
وأضاف أن الساكنة المحتجزة ضدا على إرادتها في مخيمات تديرها ميليشيات مرتزقة "البوليساريو"، تناشد المجتمع الدولي التدخل بغية رفع الحصار المفروض عليها، حتى تتمكن من التمتع بحقوقها الأساسية.
وأثارت المنظمة غير الحكومية انتباه مجلس حقوق الإنسان "لتوظيف المطالب الاجتماعية لأهداف جيو-سياسية وانفصالية، كما هو الشأن بالنسبة لأحداث مخيم +اكديم ايزيك+، حيث حاولت ميليشيات مرتزقة البوليساريو تشويه المطالب الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الدخول في اشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل تسعة أفراد هذه القوات".
وأعرب السيد غاديا عن الأسف لعدم احترام الحقوق السياسية والمدنية في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الوضع ما يزال مأساويا في هذه المخيمات، حيث يتم احتجاز الرهائن لاعتبارات جيو-سياسية وانفصالية.