فضح انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف في صلب لقاء- مناقشة بجنيف

شكلت الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، ومشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كشكل متقدم لتقرير المصير، بهدف وضع حد للنزاع حول الصحراء المغربية، محور لقاء - مناقشة انعقد ، أمس الخميس ، بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
وقد نظم هذا اللقاء بمبادرة من الوكالة الدولية للتنمية، في إطار الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة السيد عبد المجيد ترامبو المدير التنفيذي لهذا المجلس، والسيدة كريشنا أهوجا باتل الرئيسة الدولية لرابطة السلم والحرية.
كما شارك في اللقاء السيد مارتان مالوفا مالوزا رئيس اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والسيد أحمد مغيزلات عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والسيد عبادلة السملالي رئيس المنظمة غير الحكومية (الرأي) بالداخلة، والسيد أمحامد محمد سالم عبدي شيخ قبيلة الركيبات لعيايشة.
وندد رئيس منظمة (الرأي) لحقوق الإنسان الغير حكومية بالداخلة بانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف من طرف (البوليساريو)، مؤكدا أن هذه الحركة متهمة بممارسة أبشع أنواع التعذيب والقتل خارج إطار القانون ، وكذا الحرمان من حرية التنقل والتعبير،
وأعرب عن أسفه لكون آلاف العائلات فقدت أقاربها على يد مليشيات (البوليساريو) التي قامت بتصفيتهم بدون محاكمة مشيرا الى ان هذه العائلات لم تتلق إلى غاية اليوم أي تعويض أو اعتذارات.
وأضاف السيد السملالي أنه في سنة 1988 بلغ سخط ساكنة المخيمات حدا تحول معه إلى انتفاضة عارمة، تم ، للأسف، قمعها من طرف (البوليساريو) بدعم من الجيش الجزائري.
كما ندد بكون معظم قادة (البوليساريو) وعائلاتهم يقيمون بأسبانيا رفقة أطفالهم الذين يتابعون دراساتهم هناك، في حين تعيش أغلبية الصحراويين في الحرمان، بمخيمات تندوف.
وشكل هذا للقاء، الذي رعته اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمنظمة غير الحكومية الموريتانية "ذاكرة وعدالة"، فرصة بالنسبة لامحمد صالح عبدي شيخ قبيلة الركيبات العيايشة الصحراوية، للتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان التي عانى منها بعض أفراد قبيلته في مخيمات تندوف منذ 1975.
كما توقف عند حملة القمع الأخيرة التي شنها (البوليساريو) ضد أفراد قبيلته، الذين تظاهروا في تندوف للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
من جانبه تطرق السيد عبد المجيد ترامبو، لمختلف تأويلات مبدأ تقرير المصير ، مشيرا إلى وجود نوعين منها، وهما تقرير المصير الداخلي، والذي يتعلق بحقوق أناس داخل جماعة وقبائل، فيما وصف تقرير المصير الخارجي بالأكثر تعقيدا.
واعتبر أن تقرير المصير الداخلي هو الأكثر ملاءمة بالنسبة لحل النزاع حول الصحراء من أجل وضع حد نهائي لهذا الصراع.
من جهته سجل مولاي أحمد مغيزلات عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن إحداث هذا المجلس يعكس إرادة المغرب في إغلاق ملف الصحراء بشكل ديمقراطي، عبر تمكين ساكنة هذه الجهة من تدبير شؤونها بنفسها.
وذكر بأن مشروع الحكم الذاتي يتيح فرصة للمصالحة وتسوية قضية الصحراء، مؤكدا أن هذا المشروع ينسجم مع مغرب منفتح متصالح مع نفسه، تعددي وديمقراطي.
كما سجل السيد مغيزلات أن المملكة، وخلافا ل"البوليساريو" الذي يبقى متمسكا بموقفه المتصلب والعقيم، قدمت من خلال مبادرتها للحكم الذاتي أساسا للتفاوض حول تخويل الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، وهو أساس ملموس ومنفتح على آفاق جديدة لايجاد حل عادل، منصف ويحظى بقبول الأطراف، وبالتالي وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان التي تتعرض لها ساكنة مخيمات تندوف.
أما السيد مارتان مالوزا فقد قدم تقرير بعثة أوفدتها منظمته غير الحكومية إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب وإلى موريتانيا. مؤكدا أنه وقف بمناسبة هذه الزيارة، على معاناة الأسر المشتتة التي يبقى أفرادها موزعين بين جنوب المغرب ومخيمات تندوف.
وأشار الى أنه اطلع بموريتانيا على ملف الموريتانيين الذين ذهبوا ضحية عمليات التصفية أو الاختفاء بمخيمات لحمادة.
ودعا السيد مالوزا في ختام عرضه، المجتمع الدولي إلى دعم ومواكبة المغرب في جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل لنزاع الصحراء قصد وضع لانتهاكات حقوق الانسان التي تذهب ضحيتها ساكنة مخيمات تندوف.