حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى حوار وطني عميق حول مختلف قضايا الإصلاح

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى حوار وطني عميق حول مختلف قضايا الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ودعا الديوان السياسي للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده أمس الاثنين والذي واصل خلاله تدارس تطورات الوضعية السياسية الراهنة، وسائل الإعلام الوطنية، وخاصة العمومية منها، إلى "مواكبة هذا الحوار الوطني بكيفية مهنية، بهدف تمكين المواطنين من التعرف على مختلف المواقف والآراء في تعدديتها والسعي إلى إشراكهم الواسع في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا".
وطلب الديوان السياسي من الحكومة "التفاعل الخلاق مع تحديات المرحلة من خلال اتخاذ إجراءات جريئة، تساهم في التجاوب مع مطالب الإصلاح، على مستوى محاربة الفساد والرشوة وتخليق وتصفية أجواء الفضاء السياسي والإعلامي، وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بهدف الرقي بأوضاع المواطنين والمواطنات وخاصة الفئات الشعبية المحرومة".
وأشار البلاغ إلى أن الديوان السياسي للحزب، وفي أفق بلورة المواقف والبدائل المطلوبة في مختلف القضايا المطروحة، وفي مقدمتها ورش الاصلاح الشمولي الذي نادى به الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، عمل خلال هذا الاجتماع على تدقيق مضامين المقترحات التي تعكف على إعدادها فرق العمل المشكلة لهذه الغاية، حيث سيتم إخبار الرأي العام الوطني بمضمونها في الوقت المناسب.
وبعد أن أكد على الحق المشروع للمواطنات والمواطنين في التعبير عن مطالبهم المختلفة، في إطار الامتثال للضوابط القانونية المعمول بها في المغرب، ودون استغلال ذلك لأغراض سياسية منافية لمقاصد الإصلاح الحقيقي، طالب الديوان السياسي "السلطات العمومية بتفادي اللجوء إلى الأساليب العنيفة في التعامل مع مختلف أشكال التعبير عن هذه المطالب".
وجدد الديوان السياسي الدعوة إلى تقوية التعبئة وتكثيف التواصل مع الجماهير بهدف التعريف بمواقف الحزب من مختلف القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، والإنصات للمطالب والمقترحات التي تعبر عنها الشبيبة المغربية وباقي فئات المجتمع.