حزب التقدم والاشتراكية يشكل فريق عمل لوضع وثيقة لاتخاذ مبادرات اتجاه حلفائه

أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه شكل فريق عمل، سيتولى في أجل قريب وضع وثيقة لاتخاذ مبادرات اتجاه حلفائه في الكتلة الديمقراطية واليسار والأغلبية الحكومية، وكذا اتجاه باقي المكونات الفاعلة في الحقل الحزبي.
وأوضح بلاغ للديوان السياسي للحزب، صدر عقب اجتماع أمس الإثنين خصصه لمواصلة تدارس تطورات الوضع العام بالمملكة، في ضوء تداعيات المسيرات الاحتجاجية ليوم 20 فبراير وما يرافقها من حراك سياسي واجتماعي، أن هذه الوثيقة ستشكل أرضية يتم على أساسها اتخاذ هذه المبادرات.
وأبرز أن هذه المبادرات تتوخى تحقيق التفاف واسع حول مقاربة شمولية للإصلاح، تدمج المطالب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتجاوز الاختلالات وفتح الآفاق.
كما قرر الديوان السياسي، تفاعلا مع مختلف التعابير لمطالب وطموحات الشباب المغربي، تنظيم ملتقيات الشباب، كفضاءات محلية وإقليمية في مختلف جهات البلاد، للقاء مختلف فئات الشبيبة المغربية، والإنصات لمطالبها، وحمل تطلعاتها وآمالها في مغرب ديمقراطي متقدم وحداثي.
وفي هذا الصدد، دعا الديوان السياسي مختلف تنظيمات الحزب وقطاعاته ومنظماته الموازية إلى الانخراط القوي في بلورة هذه المبادرة، كامتداد للتعبئة المتواصلة التي يعرفها الحزب منذ مؤتمره الوطني الثامن، والأعمال والمجهودات التي يبذلها المناضلون تجسيدا لخارطة الطريق التنظيمية، وتعزيزا لدينامية تأهيل وتقوية الآلة الحزبية، من خلال تفعيل مضامين العقود البرامج بين القيادة الوطنية والفروع الإقليمية للحزب وقطاعاته ومنظماته الموازية.
واستحضر الديوان السياسي التحليل والمواقف والبدائل المتضمنة في بيانه الأخير في الموضوع، وكذا في بلاغ الأمانة العامة للحزب الصادر غداة المسيرات الاحتجاجية، حيث اعتبر الحزب أن مصلحة الوطن والشعب تستلزم العمل على أن تفضي الدينامية السياسية والاجتماعية الراهنة إلى إعطاء نفس جديد للإصلاح.
ودعا إلى الإنصات إلى المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشروعة لمختلف فئات الشعب، مجددا المطالبة بالجيل الجديد من الإصلاحات المتضمنة في مقررات وأدبيات الحزب منذ ندوته الوطنية لسنة 2007، ومؤتمره الوطني الثامن المنعقد السنة الماضية ومختلف تقارير دورات لجنته المركزية.