الحكامة الجيدة في المغرب ساهمت في تسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي (باحث مغربي)

اعتبر الباحث الجامعي المغربي ، مصلوحي عبد الرحيم ، الكاتب العام للجمعية المغربية للعلوم السياسية ، أن الحكامة الجيدة في المغرب، ساهمت إلى حد بعيد في تسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي في المملكة،التي قال إنها تعيش حاليا مرحلة تثبيت المسار الديمقراطي، بعد انطلاق هذا المسلسل في أواخر التسعينات.
وأوضح مصلوحي ، في عرض قدمه خلال ندوة علمية، منعقدة حاليا بالعاصمة التونسية ،حول موضوع الحكم الرشيد والتحديات التي تواجه بلدان المغرب العربي ، بمشاركة نخبة من المفكرين السياسيين والباحثين الجامعيين، من عدة بلدان عربية،أن النظام السياسي المغربي ، يتميز عن غيره من الأنظمة العربية، بكون المؤسسة الملكية تبادر دائما إلى الإصلاحات من تلقاء نفسها ولا "تشتغل تحت الضغط ".
وأضاف أن الدليل على ذلك يتمثل في العديد من الأوراش الإصلاحية التي بادر جلالة الملك محمد السادس إلى فتحها خلال العشرية الأخيرة ،والتي ساهمت في وضع أسس الديمقراطية ، مبرزا في هذا السياق أن الخاصية الثانية التي يتميز بها النظام الملكي في المغرب، كونه "لا يعاني من مسألة الشرعية السياسية في أوساط الشعب والنخب السياسية".
من جهة أخرى ، حلل الباحث الجامعي المغربي في عرضه ، تحت عنوان (الحكامة والعولمة للسياسات العمومية والاجتماعية ومدى تداعيات ذلك على بلدان المغرب العربي)، مسألة ارتباط مفهوم الحكامة بمسلسل الدمقرطة في البلدان المغاربية ، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكامة ، حتى ولو كانت جيدة ، فهي ليست بديلا عن الديمقراطية، بل إنها "تمد الديمقراطية بواسائل التدبير الناجعة والتشاركية من خلال المشاركة والمساءلة وعقلنة تدبير الشؤون العمومية".
وبعد أن أشار إلى أن هناك فريقا من الباحثين من يرى أن الحكامة، هي فقط ، لخدمة الاجندة الاقتصادية والسياسية للرأسمالية العالمية وتلميع صورة العولمة وإعطائها وجها إنسانيا،أمام المظاهرات والاحتجاجات التي تواحهها ، أبرز أن فريقا آخر من الباحثين ،يرى أن الحكامة الجيدة، هي جزء لا يتجزأ من مسلسلة الدمقرطة ،لكونها تساعد المجتمعات السلطوية على تجاوز العوائق الثقافية والإنسانية ،ويعتبر أن الشعوب في النظام العربي هي "غير جاهزة ثقافيا وسياسيا لتملك الديمقراطية"، وكذلك الأمر بالنسبة للنخب السياسية، وهو ما يدعو إلى إقحام قيم ومفاهيم جديدة مثل مشاركة المجتمع المدني.
وخلص الباحث المغربي إلى التأكيد على أن مبدأ المساءلة والتقييم التشاركي للسياسات العمومية، من شأنه أن يخلق وعيا وثقافة سياسية جديدة، تستجيب لاحقا للأنظمة السياسية كي تتبنى الديمقراطية، مشيرا إلى أن التحولات التي حصلت في تونس وفي مصر وإلى حد ما في المغرب، هي في جزء منها نتاج جزئي لهذا التراكم على مستوى الثقافة السياسية للمواطنين وللمجتمع المدني والحركات الاحتجاجية والمشاركة والمساءلة.
يذكر أن هذه الندوة ، التي تختتم اليوم وتمحورت حول موضوع (الحكم الرشيد .. أية تحديات تواجه بلدان المغرب العربي)،نظمتها (مؤسسة التميمي) التونسية للبحث العلمي والمعلومات بمشاركة من سفارة هولندا بتونس.