السيد بنعمور: حرية الأسعار أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك

أكد السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة أن حرية الأسعار تعتبر أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك وتنافسية النسيج الاقتصادي.
و أضاف السيد بنعمور في لقاء تواصلي نظمه ، اليوم الجمعة ، مجلس المنافسة بتعاون مع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش حول "القضايا المرتبطة بقانون المنافسة"، أن حرية السوق وكذا المنافسة لا زالا لا يلقيان الاحترام من خلال ممارسات منافية لقواعد المنافسة المشروعة، على خلاف مجالس المنافسة على المستوى العالمي.
و أشار الى أنه بالرغم من الإنجازات التي حققها مجلس المنافسة بالمغرب، فإنه لازال يواجه بعض الصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية وتقريب دوره من الرأي العام، مبرزا ، في هذا الصدد ، أن آفاق العمل المستقبلية لهذه المؤسسة تتمثل في خروجها من الطابع الاستشاري إلى هيئة تتمتع بالاستقلالية والسلطة التقريرية.
و أبرز رئيس المجلس في هذا السياق ،أن هذه المؤسسة تقوم بتحسيس الرأي العام بقضايا المنافسة من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات للتعريف بالتجاوزات، و بدراسات قطاعية بالإجابات عن الإحالات وطلبات الرأي التي تطلبها الحكومة واللجان البرلمانية وجمعيات الدفاع عن المستهلك ذات المنفعة العامة والقضاء، والجهات، والمنظمات والغرف المهنية، والنقابات.
وأعرب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش السيد كمال الدين فاهر ، من جهته ، عن تقديره للمسؤولين عن مجلس المنافسة على هذه المبادرة التي من شأنها أن تحسس المنتسبين للغرفة، بأهمية المنافسة الحرة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك وتنويع العرض مع تأسيس مبدأ نسبة مطابقة السعر و الجودة.
وثمن السيد فاهر ما يقوم به المجلس من مجهودات لحماية المستهلك وجعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية و بالتالي تحسين مناخ الأعمال و المساهمة في تعزيز التنمية الإقتصادية بالمملكة، معربا عن أمله في أن ينتقل محتوى مجلس المنافسة الى مصاف مجالس المنافسة عبر العالم التي تحولت بموازاة الدراسة و البيداغوجيا الى سلطة تنفيذ القرارات ضد الانحرافات و المخالفات المنافية لروح المنافسة.
ودعا رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش ، في هذا الصدد ، مجلس المنافسة الى إحداث تمثيلية تقريرية في مختتلف جهات المملكة، تماشيا مع مبدأ الجهوية المتقدمة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية مواكبة تطور هذه الجهات من الناحية السوسيو -قتصادية مع مراعاة الخصوصيات التي تتميز بها كل منطقة.