مكناس : السيد بنعمور يعرب عن أمله في أن ينتقل مجلس المنافسة من سلطة استشارية إلى سلطة تقريرية

عبر السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة عن أمله في أن ينتقل مجلس المنافسة من سلطة استشارية وإبداء الرأي إلى سلطة تقريرية في أقرب آجال،وذلك عبر تعديل بعض بنود قانونه الأساسي لتتوسع صلاحياته ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي.
وأبرز السيد بنعمور،في عرض حول "الممارسات المنافية لقواعد المنافسة" قدمه خلال لقاء جهوي تواصلي نظمه المجلس مساء أمس الخميس بمكناس بعد لقاءي الرباط والدار البيضاء،أهمية المنافسة في الحكامة الاقتصادية ودور مجالس المنافسة على المستوى العالمي،ووضعية مجلس المنافسة بالمغرب وحصيلة أعماله منذ تأسيسه والصعوبات التي واجهها والآفاق المستقبلية.
وأوضح أن حرية الأسعار تعتبر أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك وتنافسية النسيج الاقتصادي،إلا أن حرية السوق وكذا المنافسة- يسجل السيد بنعمور- لا يحترمها بعض الفاعلين في السوق عبر ممارسات منافية لقواعد المنافسة التي تهم الاتفاقيات غير المشروعة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن.
أما بالنسبة لدور مجالس المنافسة على المستوى العالمي،فأبرز السيد بنعمور أن أهدافها تكمن على الخصوص في احترام المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات المنافية لها ومراقبة التمركزات،فيما تكمن آليات تدخلها في التحسيس والجزاء مع استقلال سلطات المنافسة وتميزها بالطابع التقريري وتوفرها على سلطة الإحالة الذاتية والسلطة التقديرية.
وبخصوص وضعية مجلس المنافسة المغربي،فقد أبرز رئيسه أن له نفس الأهداف إلا أن ممارسة مهامه مختلفة عن الممارسة الدولية خاصة وأن دوره استشاري وغير تقريري وليست له إمكانية الإحالة الذاتية،ولا يتوفر على الاستقلال المطلوب في تركيبته.
وأشار إلى أن أنشطته تشمل التحسيس بثقافة المنافسة عبر ندوات ومحاضرات للتعريف بالتجاوزات،والقيام بدراسات قطاعية والقيام بالإجابات عن الإحالات وطلبات الرأي التي تطلبها الحكومة واللجان البرلمانية وجمعيات الدفاع عن المستهلك ذات المنفعة العامة والقضاء،والجهات،والمنظمات والغرف المهنية،والنقابات فيما وزارة الشؤون الاقتصادية هي المعنية بالبحث في قضايا المنافسة.
وأوضح في رده عن تساؤلات الحضور وجود تداخل بين قضايا المنافسة وحماية المستهلك،مشيرا إلى أن النموذجين الأمريكي والبولوني يجمعان ما بين سلطة المنافسة وحماية المستهلك،وباقي المجالس في العالم تفرق بينهما،مؤكدا أهمية دراسة معايير الجودة التي تعد الحماية الوحيدة للمستهلك في ظل عولمة الاقتصاد.
وخلص السيد بنعمور إلى أن الآفاق المستقبلية التي يستشرفها المجلس تكمن على الخصوص في مواكبته للتجارب الدولية وتعديل القانون المنظم له،وأن يحظى بحق الإحالة الذاتية بالاستقلالية في القرار رغم أن المجلس يعمل إلى غاية الآن بكل حرية وبدون تدخلات في إطار الصلاحيات المخولة له.
وأعلن أن أشغال المجلس خلال سنة 2009،توجت بالنظر في 11 ملفا لطلب الرأي،تم قبول ستة منها،فيما قرر المجلس بشأن ثماني دراسات خلال السنة الجارية.
وكان السيد محمد فوزي والي جهة مكناس تافيلالت عامل مكناس قد قدم في بداية اللقاء عرضا مستفيضا عن المجلس الذي يعد ضمن الأوراش الجديدة التي فتحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،بهدف تحرير المبادرة وترسيخ قاعدة القانون وضمان النزاهة والشفافية للحياة الاقتصادية.
وتطرق السيد فوزي لمهام المجلس الذي يعمل تحت وصاية الوزير الأول،من خلال إبداء الرأي حول تنظيم الحكامة الاقتصادية ومحددات المنافسة خلال تقديم مشاريع قوانين ترتبط بالإشكالية العامة للمنافسة من طرف الحكومة.
كما أبرز أن من صلاحياته تشجيع المقاولات على وضع آليات عملية للتنظيم الذاتي بهدف تفادي المخالفات المنافية لروح المنافسة واجتناب خرق القوانين التي تنظم أنشطتهم وتكوين الموارد البشرية في مجال المنافسة الحرة،وتحسيس المقاولة على احترام قيم المواطنة،وإصدار توصيات اللجوء إلى الزجر ضد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
يذكر أن المجلس،الذي أنشئ مطلع السنة الماضية،يضم 12 عضوا ستة يمثلون الإدراة وثلاثة خبراء في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك وثلاثة يمثلون الجمعيات والغرف المهنية،إلى جانب ثلاث لجان قطاعية تهم "المواد الاستهلاكية الاساسية " و"المنتوجات الاقتصادية" و"الخدمات والمالية".