السيد بنعمور يدعو بالدار البيضاء إلى توسيع صلاحيات مجلس المنافسة

دعا رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بنعمور أمس الجمعة بالدار البيضاء، إلى توسيع صلاحيات مجلس المنافسة ومنحه سلطة تقريرية من خلال تعديل بعض بنود القانون الأساسي المنظم لعمل المجلس.
وقال السيد بنعمور، في عرض قدمه خلال لقاء تواصلي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعاصمة الاقتصادية في إطار الأنشطة التواصلية التي ينظمها المجلس لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، إن مجلس المنافسة بالمغرب يعاني من مجموعة من الصعوبات المرتبطة بطبيعة المهام التي يضطلع بها والعلاقات التي تربطه بالسلطات العمومية والمقنين القطاعيين والقضاء، خاصة وأن المجلس لا يتوفر على إمكانية الإحالة الذاتية ولا على آليات للتحقيق في القضايا المرتبطة بخرق شروط المنافسة.
وأكد في هذا السياق أن هذه المعيقات ترجع بالأساس إلى طبيعة القانون المنظم لعمل المجلس، والذي حصر صلاحيات هذه المؤسسة في الجانب الاستشاري فقط دون تخويله سلطة القرار والبث في قضايا التجاوزات والمس بأخلاقيات المنافسة النزيهة.
وبعد أن أبرز الدور الذي يقوم به مجلس المنافسة في التوعية بمزايا التزام شروط المنافسة الحرة والشريفة والسهر على ضمان حرية وسلامة الممارسات الاقتصادية بما يتلاءم ومبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الاقتصاد الحر، أشار السيد عمور إلى أن مجالات اشتغال المجلس تشمل تنظيم ندوات ولقاءات تحسيسية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين للتعريف بثقافة المنافسة، والقيام بدراسات قطاعية، والإجابة على الإحالات وطلبات الرأي التي تقدمها الحكومة واللجان البرلمانية وجمعيات الدفاع عن المستهلك ذات المنفعة العامة والقضاء، والجهات، والمنظمات والغرف المهنية.
واستعرض بالمناسبة حصيلة عمل المجلس منذ تنصيبه في يناير 2009 من خلال ثلاثة محاور رئيسية همت التمكين المؤسساتي، والتحسيس، والإجابة على الإحالات وطلبات الرأي.
ففي ما يخص التمكين المؤسساتي، ذكر السيد بنعمور أن المجلس يتوفر على قانون داخلي وميثاق للأخلاقيات ، وتمكن من عقد 11 دورة عامة والعديد من اجتماعات اللجان.
أما في الجانب التحسيسي فقد نظم المجلس مجموعة من الندوات والمحاضرات على الصعيدين الوطني والجهوي إلى جانب القيام بعدة مبادرات للتنسيق مع المقننين القطاعيين المعنيين بالمنافسة وإجراء دراسات حول التنافسية (9 دراسات اسندت لمكاتب متخصصة و11 دراسة لأطر المجلس).
وأبرز أن مجموع الإحالات التي توصل بها المجلس بلغ 35 طلبا لحد الآن منها ما هو مقبول ومنها ما هو مرفوض لاعتبارات قانونية، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقبولة بلغ 15 طلبا أنجز منها 11 طلبا فيما ما يزال أربعة قيد الدراسة.
كما تطرق السيد بنعمور في عرضه إلى أهمية المنافسة في الحكامة الاقتصادية والصعوبات العملية والقانونية التي تواجهها، موضحا في هذا الصدد أن حرية الأسعار الناتجة عن حرية العرض والطلب تعد أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك وتنافسية النسيج الاقتصادي.
وسجل السيد بنعمور أن حرية السوق تكون أحيانا موضوع تجاوزات وتحايل من قبل بعض الفاعلين، سواء عن طريق الاتفاقات غير المشروعة أو الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو عن طريق عمليات التركيز بين الشركات.
أما بالنسبة لدور مجالس المنافسة على المستوى العالمي، فأبرز بنعمور أن أهدافها تكمن على الخصوص في احترام المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات المنافية لها ومراقبة التمركزات، فيما تكمن آليات تدخلها في التحسيس والجزاء مع استقلال سلطات المنافسة وتميزها بالطابع التقريري وتوفرها على سلطة الإحالة الذاتية والسلطة التقديرية.
يذكر أن المجلس يضم 12 عضوا ستة يمثلون الإدارة وثلاثة خبراء في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك وثلاثة يمثلون الجمعيات والغرف المهنية، إلى جانب ثلاث لجان قطاعية تهم "المواد الاستهلاكية الأساسية " و"المنتوجات الاقتصادية" و"الخدمات والمالية".