رئاسة المؤتمر الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى اجتماع يوم 26 مارس في إطار الجولة الرابعة للمجلس الوطني للفيدرالية

دعت رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل (ف.د.ش)، جميع أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية، المكون من 217 عضوا، إلى الاجتماع يوم 26 مارس الجاري بالدار البيضاء في إطار الجولة الرابعة للمجلس.
واعتبرت رئاسة المؤتمر الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد، أنه طبقا للقانون الأساسي للمنظمة الذي ينص على أن المجلس الوطني ينعقد بطلب من الرئاسة أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني، فإن الاجتماعين اللذين عقدا يومي 12 و18 مارس الجاري بالرباط يعتبران خارج الشرعية التنظيمية للمنظمة.
وذكرت الرئاسة، المنتخبة من طرف المؤتمر، بأنها عملت، منذ المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية (26-28 نونبر 2010)، على توفير كل الشروط لانتخاب مكتب مركزي لاستكمال الهيكلة التنظيمية طبقا للقانون الأساسي.
وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى أن المجلس الوطني انعقد يوم 26 دجنبر 2010 بدعوة من الرئاسة، ولم يتمكن من انتخاب الجهاز المركزي وقرر أن تبقى هذه الدورة مفتوحة، وتلته دورتان بتاريخ 22 يناير 2011 و18 فبراير 2011 دون التمكن من انتخاب جهاز مركزي للمنظمة.
وخلال كل هذه الاجتماعات، يضيف البلاغ، تبين للرئاسة أن هناط طرفين لكل واحد منهما وجهة نظر حول مسطرة انتخاب جهاز المكتب المركزي، حيث انتهت الجولة الثالثة بتاريخ 19 فبراير 2011 دون تحديد أي تاريخ لاستئناف أشغال المجلس الوطني.
وفي إطار اتصالات الرئاسة مع الأطراف المعنية، حسب البلاغ، تم الاتفاق على استدعاء المجلس الوطني للانعقاد يوم 12 مارس الجاري وشرعت الرئاسة بالتحضير المادي لانعقاد الدورة، مشيرا إلى الرئاسة أخبرت أعضاء المجلس بتأجيل دورة 12 مارس أخذا بعين الاعتبار الرغبة التي عبر عنها الطرفان في تأجيلها بدعوة أن هناك أمل في التوصل الى توافق بينهما، إلا أن أحد الطرفين يستدعي وبشكل مفاجئ طرفا من أعضاء المجلس دون الطرف الآخر متجاوزا قرار التأجيل المتفق عليه مع الرئاسة، التي تفاجأت باجتماع ثان يوم 18 مارس 2011.
وأكدت رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الختام، أن دعوتها لعقد اجتماع يوم 28 مارس الجاري بدار المحامي بالدار البيضاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، اتخذت خلال اجتماعها أمس بالرباط بعد تدارسها للوضعية من جميع جوانبها.
وعلى صعيد متصل اعتبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، دعوة رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل " لعقد المجلس الوطني الفيدرالي يوم 26 مارس قرارا شرعيا وقانونيا باعتباره المؤسسة الوحيدة المخول لها دعوة عقد اجتماع الجهز التقريري للمنظمة".
وذكر بلاغ المجلس، الصادر في أعقاب اجتماعه أمس السبت بالرباط، أنه انطلاقا من حرص الاتحاد الاشتراكي على وحدة واستقلالية الفيديرالية الديمقراطية للشغل، أوصى المجلس باعتماد كلمة الكاتب الأول حول المسألة النقابية كقاعدة للمواقف الحزبة الرافضة لكل انشقاق وكل مبادرة خارج الضوابط التنظيمية والقانونية والمتشبثة بالوحدة النقابية".
ودعا المجلس كافة الاتحاديين والاتحاديات وباقي مكونات الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى "الالتفاف حول إطارهم الفيدرالي وجعله في خدمة الأهداف التي تأسست من أجلها المنظمة النقابية".