الفيدرالية الديمقراطية للشغل تفشل للمرة الرابعة في تشكيل قيادتها

لم تتمكن قيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الخروج من الأزمة التنظيمية، وتشكيل قيادة جديدة للمنظمة، بعد مقاطعة تيار عبد الرحمان العزوزي، الكاتب الوطني السابق لأشغال الجولة الرابعة للمجلس الوطني التي أجلت، يوم السبت المنصرم، بطلب من رئيس المؤتمر، عبد المجيد بوبكري.
رئاسة المؤتمر خلال إعلانها تأجيل أشغال المجلس الوطني (خاص)
ولم يتجاوز عدد الحاضرين لأشغال المجلس الوطني 120 فردا، ولم يكن من خيار أمامهم سوى تأجيل الأشغال، للمرة الرابعة، إلى يوم الجمعة المقبل، لتشكيل مكتب مركزي من 15 عضوا، وانتخاب كاتب وطني جديد لتدخل المركزية النقابية إلى نفق مسدود.
وقال عبد الحميد فتحي، نائب الكاتب العام السابق للفيدرالية، والمنافس الوحيد للعزوزي على منصب الكاتب العام، في المجلس الوطني، إن الفيدرالية "تعيش خارج السياق الاجتماعي في تدبير المرحلة الحالية، أمام التغيير الذي يشهده المغرب، بعد الخطاب الملكي"، مبرزا الأسباب الرئيسية، التي قادت الفيدرالية إلى الباب المسدود، في ظل التوافقات، وتقديم المجلس الوطني تنازلات كبيرة للإبقاء على العزوزي كاتبا عاما، حفاظا على وحدة المركزية النقابية. وأضاف "من هذه اللحظة، لا يمكن للكاتب العام السابق التحدث باسمها إعلاميا، أو الجلوس مع السلطات العليا للحديث باسم الفيدرالية".
وأصدر المجلس الوطني الفيدرالي، المنعقد يوم السبت المنصرم، بالدارالبيضاء، بيانا إلى الرأي العام عبر فيه عن "ارتياح أعضائه لما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، والذي أعلن عن إصلاحات دستورية عميقة، تضع المرتكزات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتضع بلادنا في خانة المشترك الإنساني بين الدول الديمقراطية، التي تحترم حق شعوبها في الحرية والكرامة الإنسانية، من خلال تمكين الشعب المغربي من الآليات الدستورية والسياسية والحقوقية، التي تتيح له الإسهام في بناء مجتمع الديمقراطية والحداثة".
وعبر البيان عن "اعتزازه بالقرار الملكي بتمكين المركزيات النقابية، إلى جانب الأحزاب السياسية، من عضوية لجنة المشورة، إلى جانب اللجنة المعينة بصياغة التعديلات الدستورية، وإدراج النقابات ضمن الهيئات المطروح استشارتها من قبل هذه الأخيرة، ويعتبر ذلك مسؤولية كبرى على عاتق المركزيات النقابية، وفي مقدمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل بناء النقابة الديمقراطية الحداثية، والجادة، القادرة على التفاعل مع التحولات المجتمعية السياسية، بتوفير الآليات والأدوات المادية والبشرية للتأطير الجيد والواعي للشغيلة المغربية".
واعتبر الفيدراليات والفيدراليون أن "المشروع الجديد للجهوية الموسعة هو المدخل الديمقراطي للحسم في النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، من خلال تمكين أبنائها من تدبير شؤونهم بأنفسهم". وجددوا موقفهم "الثابت من الوحدة الترابية، في دائرة حدودها الحقة، بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية"، ودعوا الجزائر إلى "فك الحصار المضروب على المحتجزين في تندوف، والتفاعل مع الوعي المغاربي الجديد في بناء المغرب العربي خدمة لأبناء شعوبه".
ودعا البيان الحكومة إلى "التفاعل مع الحركات الاجتماعية ومطالبها الموضوعية في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج المنظم والمسؤول في إطار القانون، وتمكين الشباب المغربي من حقه في المساهمة في بناء مستقبل البلاد". وعبر عن دعمه ل"الحركية الاجتماعية والحركات الاحتجاجية الشبابية، التي تقودها حركة 20 فبراير"، مؤكد على "استعجالية المطالب الاجتماعية المادية والمهنية للشغيلة المغربية، وعلى مشروعية نضالاتها".
وكان عدد من الكتاب العامين للاتحادات المحلية عقدوا لقاءات، في سلا، والخميسات، والراشيدية، والرباط، ومراكش، وخريبكة، وخنيفرة، والعرائش، والمحمدية، وتيزنيت، من أجل تدارس أزمة النقابة، ووجهوا رسالة إلى رئيس المؤتمر الوطني الثالث، عبد المجيد بوبكري، لدعوته إلى "عقد اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي لانتخاب قيادة جديدة للمركزية، حتى تتمكن من الانخراط والمساهمة بشكل فعال في الدينامية، التي يشهدها المغرب".
ودعت هذه الاتحادات المحلية في الرسالة نفسها إلى "ضرورة وضع حد لكل العراقيل المفتعلة، عقب أشغال المؤتمر الوطني الثالث، وتشكيل المكتب المركزي، بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة". وعبر كتاب الاتحادات عن رفضهم لما أسموه "ممارسات ابتزازية، سواء كانت مادية أو معنوية، والممارسات، التي تسعى إلى تحويل الفيدرالية إلى مجرد أصل تجاري، أو وكالة امتيازات".
يشار إلى أن الفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، تأخرت في عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني، الذي انتخب في المؤتمر الثالث، في بوزنيقة، أيام 26، و27، و28 نونبر الماضي، ويرجع التأخير إلى الخلاف حول منصب الكاتب الوطني.