4 بالمائة من المقاولات المستفيدة من برنامج "مساندة" مستقرة بجهة طنجة تطوان (وزير)

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الاثنين، أن 4 بالمائة من إجمالي عدد المقاولات المستفيدة من برنامج "مساندة" لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة مستقرة بجهة طنجة تطوان.
وأوضح السيد الشامي، في عرض خلال الأيام الجهوية للصناعة بطنجة تحت شعار "الإنتاجية في صميم برامج دعم المقاولة"، أن عدد مقاولات جهة الشمال المستفيدة من برنامج "مساندة" لم يتعد 10 مقاولات من أصل 258 مقاولة مستفيدة.
وأشار إلى أن هذه النسبة تمثل أقل من 3ر1 بالمائة من العدد الإجمالي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المستقرة بجهة طنجة تطوان التي يفوق عددها الإجمالي 770 مقاولة.
ويهدف برنامج "مساندة"، الذي يمتد بين سنتي 2009 و2015 بدعم يصل إلى مليون درهم لكل مقاولة، إلى تحسين إنتاجية 500 مقاولة سنويا وتقوية عوامل التنافسية خاصة تلك المتعلقة بالكلفة والآجال والجودة وتحسين الإنتاجية.
كما غابت مقاولات جهة طنجة-تطوان من لائحة المقاولات المستفيدة من برنامج "امتياز" الذي يهدف إلى تمكين 50 مقاولة سنويا من إنجاز مشاريع التنموية وتسهيل الولوج إلى لقرض البنكي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصبح مقاولات كبرى، عبر دعم مالي قد يصل إلى 5 ملايين درهم لتطوير الأنشطة الإنتاجية والرفع من التنافسية.
وأكد الوزير أن الوحدات الصناعية المستقرة بمدينة طنجة لم تستفد بالشكل المطلوب من البرامج العمومية لدعم المقاولات مقارنة مع المؤهلات الاقتصادية التي تتوفر عليها المنطقة التي تعتبر ثاني قطب اقتصادي بالمملكة.
وعزا السيد الشامي، في لقاء مع المستثمرين المستقرين بالمنطقة الحرة للتصدير لطنجة، هذا الواقع إلى كون معظم المقاولات الموجودة بالمنطقة الحرة تحقق رقم معاملات يفوق 175 مليون الذي يعتبر السقف المحدد للاستفادة من هذه البرامج، مشيرا إلى أنه تم الشروع في التفكير في برامج تتلاءم وحاجيات الشركات الكبرى.
وقد وقعت 33 مقاولة، على الصعيد الوطني، عقدة في إطار برنامج "امتياز" مع الوزارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ يتوقع أن تساهم في تحقيق رقم معاملات إضافي يقدر ب`93ر9 مليار درهم، وتحقيق قيمة مضافة متراكمة تقدر ب`08ر3 مليار درهم على مدى خمس سنوات، فضلا عن إحداث 1964 منصب شغل جديد.
كما تطرق الوزير إلى عروض التكوين الموضوعة رهن إشارة المقاولات لتطوير كفاءات الموارد البشرية، وعروض التكوين لمواكبة توجه المغرب نحو المهن العالمية المحددة في إطار برنامج "إقلاع" (إيميرجونس).
وذكر، بالمناسبة، بكون 95 بالمائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب يتكون من مقاولات صغرى ومتوسطة، تساهم في تشغيل 50 بالمائة من اليد العاملة، وتوفر 20 بالمائة من القيمة المضافة وتحقق 30 بالمائة من الصادرات و40 بالمائة من الإنتاج الوطني و50 بالمائة من حجم الاستثمارات.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين المستثمرين ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حول الآفاق الراهنة للاقتصاد الوطني وتزايد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المغربية ومكانتها كأرضية إنتاج وتصدير.