الإصلاحات في المغرب، ضمان لاقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية (وزراء)

اعتبر عدد من أعضاء الحكومة يقومون حاليا بزيارة لفرنسا، اليوم الأربعاء بباريس، أنه من شأن الإصلاحات المؤسساتية التي أعلن عنها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الجاري، تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، خاصة منها الفرنسية.
وقد حل ستة وزراء مغاربة بباريس في مهمة تستهدف إبراز أهمية الإصلاحات المعلنة في الخطاب الملكي وحشد المزيد من انخراط السلطات العمومية الفرنسية والمستثمرين الخواص لإنجاح ورش الإصلاحات من خلال دعم النمو الاقتصادي.
وشارك الوفد الوزاري المغربي في لقاء-مناقشة نظمته حركة المقاولات بفرنسا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول موضوع "الإصلاحات والنمو، ماذا تحقق في المغرب?".
وأمام حضور ضم حوالي مائة من أرباب العمل الفرنسيين، أبرز الوفد الوزاري الإصلاحات الجارية والمقبلة في المغرب، وكذا فرص الاستثمار في قطاعات عدة وآفاق نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار أن "مؤهلات المغرب تفتح آفاقا للجميع"، مشددا على مقاومة الاقتصاد المغربي أمام الأزمة بفضل السياسة الإرادية والجريئة" التي يتم نهجها بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأعرب عن اقتناعه بأنه من شأن الإصلاحات المؤسساتية التي أعلن عنها في الخطاب الملكي تقوية "طموح المغرب لتعزيز اندماجه في الاتحاد الأوروبي وموقعه في إفريقيا".
واعتبر الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة أن تفعيل إصلاحات جديدة سيكون له تأثير إيجابي على مناخ الأعمال من خلال تشجيع "منطق الحكامة الجيدة وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة". وقال إن كل هذه عوامل من شأنها تسريع نمو الاقتصاد الوطني".
وبهذه المناسبة، استعرض أعضاء الوفد المغربي الخطوط العريضة للاستراتيجيات الوطنية لتنمية قطاعات الطاقة والفلاحة والصناعة والسياحة.
وهكذا، أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بن خضرة الاهتمام الذي يوليه المغرب لتنويع مصادر الطاقة، من خلال العمل على تنمية جميع القطاعات، ولا سيما الطاقات المتجددة، "ما يمثل فرصا عديدة للاستثمار".
من جانبه، ركز وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش على الجهود المذولة في إطار مخطط "المغرب الأخضر" للنهوض بفلاحة تضامنية ومتنوعة وذات قيمة مضافة عالية، لا سيما عبرالاعتماد على صغار المزارعين.
وأكد أن السوق المغربية التي تضم 33 مليون مستهلك، تعتبر جذابة للغاية"، داعيا إلى انخراط "أقوى" للاتحاد الأوروبي باعتباره "شريكا وليس منافسا".
ومن جهته، قدم وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة السيد أحمد رضا الشامي مخطط "إقلاع" للصناعة الذي حدد المهن العالمية الستة بالمغرب (ترحيل الخدمات، والسيارات، والطيران، والإلكترونيك، والنسيج والجلد، والصناعات الغذائية) والتي تعتبر قطاعات ذات مؤهلات قوية للنمو".
كما سلط السيد الشامي الضوء على التدابير التي تم تفعيلها لتحسين مناخ الأعمال والتدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار (تبسيط الإجراءات، وتخفيض الضرائب، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة).
أما وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسر الزناكي فأبرز رهانات استراتيجية التنمية السياحية "رؤية 2020" الموجهة إلى تموقع المغرب من بين الوجهات السياحية العالمية الرائدة ال` 20، معتبرا أن هذه الاستراتيجية ضاعفت حجم قطاع السياحة، وكذا توافد السياح الأجانب.
واستقبل الوفد الوزاري الذي كان مرفوقا بعدد من رؤساء المقاولات المغاربة من طرف وزيرة الاقتصاد الفرنسية السيدة كريستين لاغارد وكاتبي الدولة في التجارة الخارجية والسياحة.
ويرتقب أن يستقبل وزير الشؤون الخارجية ألان جوبي في لاحق اليوم الوزراء المغاربة، حيث يتوقع أن يجدد الوزير الفرنسي، حسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، التأكيد على "دعم فرنسا الكامل" للمغرب، باعتباره بلدا "انخرط بوضوح في مسار الديمقراطية والإصلاحات"، كما يدل على ذلك إعلان جلالة الملك عن المراجعة "العميقة للدستور".