المجلس البلدي للصويرة يصادق على مخطط التنمية الجماعية للمدينة برسم الفترة 2011 - 2016

2016.
وتشمل التوجهات الاستراتيجية لهذا المخطط، الذي ينقسم إلى مرحلتين، على الخصوص تأهيل البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وتنمية المجال الثقافي والرياضي والاجتماعي والديني، وإنعاش الاقتصاد المحلي والمحافظة على البيئة، فضلا عن تقوية القدرات المؤسساتية.
فبخصوص محور تأهيل البنيات التحتية والخدمات الأساسية، يتضمن البرنامج في المرحلة الأولى (2011 - 2013)، التي رصدت لها كلفة تقديرية تفوق 808 ملايين درهم، يساهم المجلس البلدي ب13 بالمائة منها، تهيئة الأرصفة والطرق وتهيئة الشبكة الطرقية خارج المدار الحضري وبناء المحجز البلدي، وكذا تقوية المساحات العمومية ومواقف السيارات، وإنشاء خزان مائي بسعة خمسة آلاف متر مكعب بالصويرة الجديدة، وتوسيع شبكة الربط الفردي بالماء بالغزوة، وترميم السقايات المائية بالمدينة العتيقة، وتجديد شبكة صرف المياه العادمة بالمدينة العتيقة، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وتوسيع محطة المعالجة.
كما يتضمن البرنامج على الخصوص إنجاز خط كهربائي من الجهد المتوسط لتزويد الصويرة الجديدة وإعادة تأهيل محطات التوزيع بالمدينة وتجديد شبكة الإنارة العمومية، وإنهاء أشغال التأهيل الحضري وإجراء دراسة للبنايات المهددة بالانهيار بحي الملاح، إلى جانب بناء عدد من المؤسسات التعليمية ومركز للتربية البيئية وآخر للإدماج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي القطاع الصحي يشمل البرنامج توسيع وتأهيل المستشفى الإقليمي وإحداث عدد من المراكز الصحية، أما المجال الثقافي فسيشهد إنشاء قاعة متعددة الوسائط وترميم عدد من المآثر التاريخية.
وسيعرف قطاع الرياضة على الخصوص توسيع وتهيئة ملعب كرة القدم وإنشاء مركب سوسيو رياضي للقرب.
وفي المجال الاجتماعي، يهم مخطط التنمية الجماعية لمدينة الصويرة إنشاء عدد من المراكز السوسيو ثقافية. أما المجال الديني، فسيشمل بناء عدد من المساجد وترميم مساجد أخرى والمرافق التابعة لها فضلا عن إحداث مؤسسة نموذجية للتعليم العتيق بالصويرة الجديدة.
وبخصوص إنعاش الاقتصاد المحلي، فإن البرنامج يشمل تطوير قطاع الصيد البحري من خلال إنشاء نقطة تفريغ للصيد التقليدي، وتعزيز قطاع الصناعة التقليدية من خلال ترميم وتجهيز كل من مجمع الصناعة التقليدية ومركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية وإحداث منطقة للصناعة التقليدية بالمحطة السياحية موكادور ودعم برامج الصحة والسلامة المهنية للصناع، وكذا وضع علامة جماعية للحرف البارزة..
أما قطاع التجارة والخدمات، فسيعرف بناء سوق مغطى للأسماك والخضر والفواكه، وبناء سوق أسبوعي وترميم وإصلاح سوق السمك إلى جانب إعداد دراسة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالصويرة.
ومن أجل المحافظة على البيئة بالإقليم، تم إدراج صيانة وتثبيت 50 هكتارا من الكثبان الرملية ضمن المخطط، إلى جانب حماية المدينة والمشروع السياحي موكادور من فيضانات واد القصب، وتهيئة المساحات الخضراء والحزام الأخضر وإنشاء مرافق صحية عمومية.
وبرسم الفترة 2013 - 2016، فقد تم وضع بنك للمشاريع في إطار المخطط التنموي الجماعي للصويرة، يتضمن على الخصوص تعبيد الطرق خارج المدار الحضري وإحداث محطة طرقية جديدة وتعميم الربط الفردي بالماء الشروب وتعميم التغطية بشبكة الصرف الصحي خارج المدار الحضري.
كما يرتقب توفير النقل المدرسي وتهيئة وتأهيل الفضاءات الخضراء بالمؤسسات التعليمية وإحداث مصحات للضمان الاجتماعي، وكذا التجديد الحضري للمدينة العتيقة وفتح مناطق جديدة للتعمير وتأهيل الحي الصناعي، وكذا إحداث مركز لإيواء طلبة المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة، وتوسيع مؤسسات التكوين لاحتضان شعب تكوينية جديدة، وخلق مراكز للتكوين الرياضي ومركب ثقافي وبناء مساجد جديدة وإحداث دار المواطن بالصويرة الجديدة.
كما يهم البرنامج أساسا غرس أشجار العرعار لتطوير الصناعة التقليدية وإحداث محطة سياحية شاطئية ومدارات سياحية موضوعاتية بالمدينة العتيقة، وكذا إعادة هيكلة الميناء وتنظيمه، وإحداث مشتل بلدي.
ومن أجل تفعيل المخطط التنموي الجماعي، فقد تقرر إحداث خلية ضمن الهيكل التنظيمي للجماعة للسهر على تتبع تنفيذ المخطط وكذا تكوين أطرها ووضع نظام معلوماتي جماعاتي لجمع وتحيين المعطيات السنوية، إلى جانب وضع آليات للتواصل والإخبار بتقدم الأشغال المندرجة ضمن المخطط.
كما تم خلال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس، التصويت على عدد من القرارات بشأن وضعية التشغيل بالمدينة وإجراءات محاربة الفقر والهشاشة، تشمل منح رخص لإحداث أكشاك فضلا عن منح بقع أرضية للاستثمار، ومنح رخص لاستغلال المقالع الرملية والحجرية، إلى جانب بحث إمكانية تعيين وكلاء بسوق الجملة.