انطلاق أشغال المؤتمر السابع للشراكة الاقتصادية بين الهند وإفريقيا

انطلقت اليوم الأحد في نيودلهي أشغال المؤتمر السابع للشراكة الاقتصادية بين الهند وإفريقيا ، بمشاركة نحو 800 مندوب يمثلون 45 بلدا إفريقيا .
ويناقش المؤتمر ،الذي استهل بلقاءات ثنائية بين رجال أعمال وخبراء هنود ونظرائهم الأفارقة ، مشاريع تجارية مشتركة تقدر قيمتها بملايير الدولارات.
ومن المرتقب أن يضع هذا المؤتمر، الذي ستستمر أشغاله لثلاثة ايام، خارطة طريق للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية الهندية الافريقية المزمع عقدها هذا العام في أديس أبابا بأثيوبيا بغية إعطاء زخم جديد لالتزامات الهند المتعددة مع القارة السمراء.
وكانت نيودلهي قد استضافت القمة الاقتصادية الأولى عام 2008 ، حيث وضعت الخطوط العريضة لخطة عمل تروم الدفع بالشراكة الهندية الافريقية وتسريع وتيرة الالتزامات الثنائية على مدى السنوات الأربع القادمة .
وقالت كونفدرالية أرباب الصناعة الهندية أنه سيتم خلال المؤتمر طرح خطة عمل لرفع قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين إلى 70 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة .
وأضافت أن المؤتمر يشكل مناسبة فريدة لأرباب الصناعة الهندية لاستكشاف سبل جديدة يمكن من خلالها توسيع نطاق التجارة بين الهند وإفريقيا ، وتنويع صادرات الهند إلى بلدان القارة ، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع تكتلات إقليمية للمساهمة في مشاريع البنى التحتية الافريقية.
وكان المؤتمر السادس للشراكة الاقتصادية بين الهند وإفريقيا قد دعا إلى تكريس التعاون جنوب جنوب لإرساء تنمية أكثر تضامنا وتكافؤا وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقد ناقشت المؤتمرات السابقة منذ انطلاقها عام 2005 أكثر من 1080 مشروعا تصل قيمتها إلى 08ر56 مليار دولار ، مما ساهم في نمو المبادلات التجارية بين الجانبين بنسبة 400 في المئة في السنوات الخمس الماضية.
واستفادت المبادلات التجارية بين الهند والبلدان الافريقية على الخصوص من الاتفاق الاطار الذي تم توقيعه مع الاتحاد الجمركي للبلدان الواقعة جنوب القارة الافريقية.
كما أعلنت الهند عام 2008 عن برنامج لإعفاء سلع البلدان الاقل نموا من الرسوم الجمركية لدعم صادرات هذه البلدان ، وغالبيتها من القارة الافريقية.
وأطلقت الحكومة الهندية منذ ذلك الحين حزمتين من التخفيضات الجمركية لفائدة البلدان المستهدفة من هذه المبادرة في أفق إلغاء جميع الرسوم.
ويغطي هذا البرنامج حوالي 94 في المئة من منتجات هذه البلدان ، وتشمل هذه السلع التي تدخل في إطار نظام الأفضلية ، القطن والكاكاو وخام الألومنيوم والنحاس وخام جوز الكاجو وقصب السكر والملابس الجاهزة وشرائح السمك والماس غير المصنع.
ومن ناحية أخرى ، تتجسد مجالات التعاون بين الهند وبلدان القارة في برامج التنمية البشرية التي تغطي المجال التعليمي والأكاديمي ، مما جعل البلدان الإفريقية أكبر مستفيد من برامج التعاون التقني الهندي التي رصدت لها نيودلهي نحو مليار دولار ، وتشمل الدورات التكوينية وإرسال الخبراء في مشاريع البنية التحتية.
وأطلقت الهند العام قبل الماضي مشروعا لربط جامعات ومستشفيات هندية إلكترونيا وعبر الاقمار الاصطناعية بنظيراتها في 22 بلدا إفريقيا بهدف جسر الفجوة الرقمية معها وتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية عن بعد لفائدة بلدان القارة.