السيد بنموسى: على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التجند لإنجاح الإصلاحات التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، أن المجلس مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بالتجند من أجل إنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة.
وقال السيد بنموسى، في افتتاح الدورة الثانية للمجلس، إن ورش الإصلاح الدستوري، الذي أعلن عنه الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري، يعتبر أكبر ورش عرفه المغرب الحديث، مما يستدعي من المجلس المساهمة، من منطلق صلاحياته، في إنجاح هذه الإصلاحات.
وأضاف أنه على المجلس التجند لوضع هياكله بغية الشروع في ممارسة مهامه كاملة وإعطاء النتائج المنتظرة منه من خلال إبداء الرأي والدراسات والأبحاث والمقترحات للمشاركة الفعلية والفعالة في المسيرة الإصلاحية.
وأبرز السيد بنموسى أنه بفضل الإرادة القوية لأعضاء المجلس، والمقاربة المعتمدة في دورته الأولى والقائمة على الإنصات والحوار المسؤول وإحداث فريقي عمل يضمان جميع فئات المجلس، تم إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد طرق اشتغاله، وبرنامج عمله الأولوي الذي يضبط المواضيع التي يعتزم المجلس معالجتها.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تدارس هذين المشروعين والمصادقة عليهما، إلى جانب إحداث فرق عمل لمباشرة أشغال المجلس.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس بالخصوص المهام المرتبطة ببلورة الآراء، والدراسات، والأبحاث، والاقتراحات من طرف اللجان الدائمة، وضبط قواعد اتخاذ القرار داخل الجمعية العامة.
كما يحدث ست لجان دائمة ذات صلة بصلاحيات المجلس، تتمثل في لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ولجنة قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، ولجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، ولجنة قضايا البيئة والتنمية الجهوية، ولجنة القضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة، ولجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، يعطي برنامج العمل الأولوي الأهمية لمعالجة محورين أساسيين يتمثلان في تشغيل الشباب وتيسير اندماجهم، والميثاق الجماعي والحكامة، حيث سيتم التطرق لهما من خلال ستة مواضيع تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا التكوين والبيئة والثقافة.
ويتألف المجلس، إلى جانب الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين بين فئات الخبراء، وممثلي النقابات، والمنظمات والجمعيات المهنية، والهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، إلى جانب فئة تمثل عددا من مؤسسات والهيئات الوطنية.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد دعا المجلس الاجتماعي والاقتصادي إلى إيلاء عناية قصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى.
وشدد جلالة الملك، في الخطاب الذي ألقاه جلالته لدى ترؤسه في فبراير الماضي، حفل تنصيب أعضاء المجلس، على أن تكون هذه التعاقدات الكبرى " كفيلة بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتحفيز الاستثمار المنتج والانخراط الجماعي في مجهود التنمية وتسريع وتيرتها بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني".