المغرب يحتضن في نونبر المقبل ندوة أممية حول التجارب الناجحة في مجال الاسكان

وقع المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيروبي، اتفاقية تقضي بأن يستقبل المغرب في الفترة من 14 الى 16 نونبر المقبل بالرباط، ندوة دولية حول تقييم السياسات الناجحة لتحسين ظروف عيش الساكنة الفقيرة.
وقع الاتفاقية كل من سفير المغرب في نيروبي السيد عبد الإله بنريان ، ونائب الأمين العام ،المديرالتنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للاسكان السيد جوان كلوس وذلك على هامش أشغال الدورة 23 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي تنعقد في الفترة من 11 الى 15 ابريل في العاصمة الكينية .
وسيتم تنظيم هذه الندوة بشكل مشترك مع برنامج الامم المتحدة للاسكان حول موضوع " التخلص من دور الصفيح : التحدي العالمي".
ويشارك في هذه الندوة على الخصوص البلدان 20 التي حققت انجازات سواء في إعداد أو إنجاز سياسات الاسكان أو في القضاء على دور الصفيح .
وتندرج هذه الندوة في اطار تنفيد أهداف الألفية للتنمية التي انخرط فيها المغرب.
وتجدر الاشارة ،في هذا الصدد، الى أنه خلال انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة التي خصصت لتقييم انجاز أهداف الالفية للتنمية، كان الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون قد هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة حصول المملكة على الجائزة الشرفية للاسكان 2010 التي يمنحها عادة برنامج الامم المتحدة للاسكان وذلك اعترافا بجهود المغرب في مجال النهوض بالتنمية البشرية والسكن الاجتماعي.
وتروم الندوة تسليط الضوء على السياسات الأكثر تقدما في مجال تحسين ظروف عيش الساكنة الاكثر فقرا وتقاسم وتبادل التجارب في هذا المجال .
كما تروم هذه الندوة الدولية توسيع تجاربها لفائدة البلدان الاقل تقدما خاصة الافريقية في اطار تعزيز التعاون جنوب -جنوب ووضع اسراتيجية للقضاء على دور الصفيح.
وكانت أشغال الدورة 23 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية قد افتتحت أمس الأحد حول موضوع "إرساء تنمية حضرية مستدامة بضمان ولوج عادل في نطاق أوسع للأراضي والسكن والخدمات الأساسية والبنيات التحتية".
ويعد مجلس الإدارة هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ويعمل، من خلال دوله الأعضاء ال 58، كهيئة حكومية دولية لاتخاذ القرار من قبل منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.