التجربة المغربية في مجال الإنصاف والمصالحة أمام ورشة دولية بتونس

شكلت تجربة المغرب في مجال الإنصاف والمصالحة ، محور ورشة عمل نظمها اليوم الاثنين ،بالعاصمة التونسية، برنامج الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع اللجنة الوطنية التونسية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات التي طالت الأحداث التي شهدتها تونس مؤخرا وأدت إلى سقوط النظام السابق.
وقد شارك في عرض التجربة المغربية التي قدمت من خلال عدد من المحاور الخاصة بدور ونشاط (هيئة الإنصاف المصالحة) وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات ،أربعة من الأعضاء والأطر السابقين في الهيئة وهم، مصطفى الريسوني، ونعيمة بنواكريم، وعبد الحق المصدق، وعبد الإله شهيد.
وفي بداية الورشة، التي ترأسها الخبير القانوني التونسي المعروف ، توفيق بودربالة ، رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق ، بحضور عدد من الخبراء الحقوقيين التونسيين والدوليين، استعرض الأستاذ مصطفى الريسوني، العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، المراحل التي قطعها النشاط الحقوقي في المغرب منذ تسعينات القرن الماضي والظروف والحيثيات التي أدت إلى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة والدور الذي اضطلعت به في مجال العدالة الانتقالية.
كما تطرق إلى حصيلة النتائج التي توصلت إليها في مجال اختصاصها والمتمثلة في التوصيات التي ضمنتها في تقريرها النهائي الذي قدمته إلى جلالة الملك محمد السادس ، قبل أن يتناول مرحلة تنفيذ تلك التوصيات والمعايير التي اعتمدتها الهيئة في تحديد التعويضات والأشكال الأخرى لجبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا أو لذوي حقوقه.
من جانبها تناولت السيدة نعيمة بنواكريم العضو ، المكلفة بالدراسات حول النوع الاجتماعي بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ، وإطار سابق بهيئة الإنصاف المصالحة ،المحور الخاص بمقاربة النوع الاجتماعي في مسلسل العدالة الانتقالية ، فيما تناول عبد الحق المصدق، وهو مكلف بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإطار سابق بالهيئة، موضوع تنظيم جلسات الاستماع العمومية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والسلطات العمومية .
واستعرض السيد شهيد عبد الإله،وهو إطار سابق بالهيئة وخبير في نظم المعلومات الجغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط ، تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال بناء نظام معلوماتي حول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكيفية تصنيف هذه الانتهاكات.
وقد نوه المشاركون في هذا اللقاء بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية واعتبروها تجربة "رائدة" على أكثر من مستوى في المنطقة العربية.