الاتحاد الأوروبي يمول 19 مشروعا جديدا للشراكة عام 2010 (مسؤول أوروبي)

أعلن السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إنيكو لاندابورو اليوم الخميس بالرباط أنه تم تمويل 19 مشروعا للشراكة عام 2010 بين الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب بقيمة 73 مليون درهم.
وأوضح لاندابورو خلال لقاء حول إطلاق مشاريع جديدة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني، أن تلك المشاريع تهم على الخصوص مجالات الدمقرطة، وحقوق الإنسان، والتربية، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والطفولة والشباب، والمرأة ، والتنمية القروية والهجرة.
وذكر بأن الاتحاد الأوروبي دعم خلال الفترة مابين 2007 و2010 ، من خلال وسائل وبرامج موضوعاتية، 58 مشروعا بشراكة مع منظمات المجتمع المدني المغربي والأوروبي بمبلغ إجمالي قيمته 21 مليون أورو (حوالي 237 مليون درهم).
ويتعلق الأمر ب 22 مشروعا يندرج في إطار المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، و 19 مشروعا لبرنامج " الفاعلين غير المرتبطين بالدولة والسلطات المحلية من أجل التنمية"، و14 مشروعا لبرنامج " هجرة ومنفى" ومشروعين مرتبطين ببرنامج " بيئة وتدبير مستدام للموارد الطبيعية " إضافة إلى مشروع متعلق ببرنامج " التنمية الاجتماعية والبشرية ".
واعتبر المسؤول الأوروبي أنه "تم التأكيد مجددا بقوة على الدور الرئيسي للمجتمع المدني في محادثات اللجنة (الأوروبية) في مارس 2011 ، للتوصل إلى شراكة جديدة لتحقيق الديمقراطية مع بلدان جنوب الحوض المتوسطي".
وقال إن " العلاقة مع المجتمع المدني بالمغرب توجد في قلب شراكتنا منذ مدة طويلة " مضيفا أن تلك العلاقة "تتجذر بالقوة التي تشكلها اقتراحات ومرافعات المجتمع المدني المغربي لفائدة الإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية".
ومن جهته، تطرق السيد إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أربعة عناصر اعتبرها ضرورية لتسريع مسلسل الإصلاح السياسي وتقوية الانتقال الديمقراطي.
وأكد أن الأمر يتعلق " بإرادة سياسية للدولة وتحالف سياسي واسع، ووجود فاعلين اجتماعيين ملتزمين ونشيطين، وسياق إقليمي ودولي ملائم إضافة إلى توفر موارد بشرية ومالية".
وذكر السيد اليازمي في هذا الإطار أن هناك عدة مؤشرات تؤكد الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح بالمملكة، مشيرا بالخصوص إلى الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومراجعة الإطارات القانونية المنظمة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة في اتجاه تعزيز استقلاليتهما وتوسيع صلاحيتهما خصوصا مايتعلق بالإحالة الذاتية.
وسعى هذا اللقاء ، الذي استغرق يومين، بمشاركة ممثلي عدة جمعيات من المجتمع المدني المغربي والأوروبي النشيطين في المغرب، أن يشكل أرضية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة الكفيلة بالمساهمة في تحسين تأثير أنشطة المجتمع المدني،واستهدف أيضا مواكبة منظمات المجتمع المدني الشريكة في إنجاز المشاريع.