رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: على المغرب صياغة إستراتيجية لما بعد مسيرات 20 فبراير

كانت مفردات: الفقر، الكرامة الإنسانية، حرية التعبير، الديمقراطية، مستوى العيش من أكثر ماجاء في كلمة السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط ''إنيكو لا ندابيرو'' في لقاء عقده بالدار البيضاء لتقديم حصيلة التعاون المغربي الأوروبي. واعتبر رئيس البعثة الأوروبية أن الوضع المتقدم مع المغرب سمح بأن يصبح أول بلد ضمن الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط يتلقى المساعدات من الاتحاد الأوروبي. مساعدات وصلت برسم سنة 2010 رقم 8,1 مليار درهم. وشدد ''لا ندابير'' في لقاء استقطب عددا مهما من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، أن مساعدات الاتحاد الأوروبي ''ستأخد بعين الاعتبار في المستقبل درجة الديمقراطية ومدى احترام حقوق الإنسان في الدول التي تتعاون معها. منوها إلى أن على المغرب صياغة إستراتيجية لمابعد مسيرات 20 فبراير، معتبرا أن الواجهة الاجتماعية يجب أن تحضى بالأولوية.
سياسيا، اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن سنة 2010 تميزت بانعقاد أول قمة مغربية أوروبية، مشددا على أن على المغرب والاتحاد الأوروبي إعداد خارطة طريق ''واضحة'' لتسريع وثيرة الوضع المتقدم الممنوح إلى المغرب. واعتبر لا ندابيرو أن ''هناك حاجة لكي يعمد المغرب لتسريع الإصلاحات المؤسساتية لكي يتم التقارب مع النموذج الأوروبي''.
وفي حصيلة التعاون المغربي الأوروبي، اعتبر ممثل البعثة الأوروبية بالرباط، أن سنة 2010 (على الرغم من أن حجم المساعدات الأوروبية للمغرب تناقص مقارنة مع سنة 2008 التي عرفت حجم المساعدات رقم 2,3 مليار درهم) شهدت تعاون ومساعدات مالية همت عددا من الميادين. أهمها القطاع الفلاحي الذي استفاد من دعم مالي أوروبي بلغ حجمه 787,5 مليون درهم، ثم فك العزلة عن العالم القروي بمبلغ 618,3 مليون درهم، التعليم ومحاربة الأمية 202,5 مليون درهم، ثم قطاع التطهير 112,4 مليون درهم. في هذا السياق شدد السفير الأوروبي على ''ضرورة أن تصل هذه المساعدات والمشاريع إلى أهدافها عن طريق الحكامة الجيدة''.
مجال آخر حظي بمساعدات الاتحاد الأوربي حسب لاندابيرو، يتعلق الأمر بمساعدة المجتمع المدني المغربي في كثير من مشاريعه. وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن الاتحاد ساهم في تمويل 50 من مشاريع المجتمع المدني، همت أساسا قطاع العدل (6 مشاريع)، حرية التعبير(5 مشاريع)، محاربة الفساد والرشوة (4 مشاريع)، الديمقراطية المحلية والبرلمانية(3 مشاريع). مشددا على أن تمويل هاته المشاريع يدخل في إطار دعم المجتمع المدني المغربي على التوفر على إطارات للقيام بأدوار في التنمية المستدامة. نافيا في ذات الوقت '' مايتحدث عنه البعض من ربط التمويل بمسألة الاختراق وتصدير أجندات محددة''.
أما في مايخص مستقبل التعاون الأوروبي مع المغرب، أكد رئيس البعثة أن إعانات الاتحاد الخاصة بسنة 2011 سيتم تخصيصها للواجهة الاجتماعية، إنها رسالة مسيرات 20 فبراير وفق ذات المتحدث. وأكد ''لا ندابيرو'' أن الدعم الأوروبي للمغرب سيصل خلال الفترة الممتدة مابين 2013-2011 مبلغ 6,3 مليار درهم. أما برنامج 2011 فسيستهدف حسب السفير الأوروبي ثلاث واجهات أساسية. أولا برنامج التنمية القروية، لاسيما استهداف إقليم الحسيمة بضخ مساعدات بمبلغ 19 مليون يورو تخصص، وفق نفس المتحدث، لتحسين مؤشرات الوضعية الاجتماعية بالإقليم. ثانيا: دعم خارطة الوضع المتقدم عبر مبلغ 85 مليون يورو وهدفه تقريب البناء المؤسساتي المغربي من النموذج الأوروبي. ثالث الأوراش، وهو الأول من نوعه خارج الاتحاد الأوروبي حسب رئيس البعثة الأوروبية بالرباط، ويستهدف تحقيق المساواة والنوع الاجتماعي عبر خلق شراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة. وسيخصص لهذا البرنامج مبلغ 35 مليون يورو.