تم اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على برنامج للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 5ر580 مليون أورو (6ر6 مليار درهم) للفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. ويهم البرنامج الإستدلالي الوطني (2011 -2013) الذي وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والسفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط ا إنيكو لاندابورو، تقديم الاتحاد لدعم على شكل هبات بمبلغ إجمالي يصل إلى 6ر6 مليار درهم. ويهم البرنامج خمسة مجالات ذات أولوية، وهي "تنمية السياسات الاجتماعية" التي خصص لها مبلغ 116 مليون أورو، و"التحديث الاقتصادي" الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب58 مليون أورو و"الدعم المؤسساتي" الذي خصص له مبلغ 232 مليون أورو، و"الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان" بتخصيص مبلغ تقدر قيمته ب 87 مليون أورو، و"الحفاظ على البيئة" الذي خصص له مبلغ 87 مليون أورو. وسيمكن الغلاف المخصص ل"تنمية السياسات الاجتماعية" من دعم برنامج الوقاية من السكن غير اللائق وبرنامج التنمية القروية المندمج في الشمال وبرنامج دعم التغطية الصحية الأساسية. وسيستفيد من هذا المبلغ أيضا "مخطط المغرب الأخضر" وبرنامج يحمل إسم "نجاح الوضع المتقدم"، وبرنامج آخر حول تحديث المبادرات العمومية، فيما ستمكن المبالغ الأخرى المخصصة لباقي المجالات من دعم برامج إصلاح القضاء والمساواة بين المرأة والرجل وإدماج المعايير البيئية في الأنشطة الاقتصادية ودعم السياسة الغابوية. وأكد مزوار بهذه المناسبة، أن التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذه البرامج مكن من الحصول على برمجة غنية وفعالة، تندرج بالكامل في إطار أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وأهداف سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون. وأعرب عن أمله مجددا في أن يتم إدراج دعم جديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة تنفيذ الشطر الثاني من هذا المبادرة الملكية بالنظر لمساهمتها في تحقيق تنمية بشرية مستدامة وتجسيد أهداف الألفية للتنمية على أرض الواقع. وعبر الوزير المغربي عن ارتياحه لارتفاع الغلاف المالي للبرنامج بنسبة 18 في المائة مقارنة مع الفترة 2007 - 2010، مشددا على "ضرورة الانخراط في تفكير مشترك مع الاتحاد الأوروبي لبلوغ مرحلة جديدة تمكن من الولوج إلى الوسائل المالية الملائمة. وذكر مزوار، أن برنامج الاستدلال الوطني حدد أهم محاور التعاون المالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم 10 برامج في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية ودعم الحكامة الجيدة والبيئة. ومن جانبه أكد لاندابورو أن توقيع هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الشراكة أكثر مع المغرب حيث تم تحديد خمسة مجالات للتعاون بالنسبة للسنوات القادمة، إضافة إلى مواكبة مختلف الأوراش التي تهم هذه المجالات. وأضاف لاندابورو، أن تطلعات المغرب في مجال التنمية والتحديث والديمقراطية تندرج في دينامية التقارب مع الاتحاد الأوروبي الذي سيدعم المملكة من خلال برامج تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحددة مسبقا. وذكر أن البرنامج الاستدلالي الوطني 2011 -2013 سيساهم في الإصلاحات التي يتطلع إليها المغرب في قطاع الفلاحة والصحة وتوفير السكن والتي سيتم تحقيقها من خلال مختلف أشكال الشراكة.
