اعتماد نصوص جديدة لدعم المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي

تم اعتماد نصوص جديدة تهم إعادة هيكلة الأمانة التنفيذية ودعم المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وذلك خلال اجتماع مجموعة العمل التي انعقدت مابين 14 و15 ابريل الجاري بالجديدة.
وبحثت وفود كل من المغرب والكاميرون وغانا وغينيا بيساو وموريتانيا ونيجيريا على مدى يومين سلسلة من الوثائق التي قدمها مكتب للاستشارة مختص من أجل إثراء والتأكد من أنها تلبي الاحتياجات الملحة في ما يتعلق بإعادة هيكلة ودعم الأمانة التنفيذية للمنظمة لتقوية القدرات المؤسساتية وتحديد المواقع كهيئة رائدة داخل مؤسسات التعاون الإقليمي.
وهمت هذه الاقتراحات التركيز على النماذج المتطورة في مجال السياسة ومساطر التدبير المالي والموارد البشرية القادرة على ضمان الكفاءة والشفافية التي تطلبها الدول الأعضاء ومن قبل الشركاء التقنيون والماليون للمنظمة.
وذكر الكاتب العام لوزارة الصيد البحري السيد عبد الجبار اليوسفي في كلمة افتتاحية، بالتزام المغرب بالتعاون الاقليمي في إفريقيا الذي يعود تاريخه إلى بدايات الاستقلال، كما حث مجموعة العمل على إيلاء اهتمام خاص لأشغالها من أجل استفادة المنظمة الاقليمية من الخبرة المتاحة وتحسين الأداء.
وأعرب عن ارتياحه للدعم المستمر الذي يحظى به المغرب، الذي يوجد به مقر المنظمة لتكون ذات صلة في توطيد التعاون بين الدول في مجال تدبير موارد مصايد الأسماك.
وجدد رئيس لجنة الصيد بغانا مايك اكييومبوغ ، الذي يمثل رئيس مؤتمر وزراء المنظمة ووزير التغذية والزراعة في غانا، كويسي أهوي ، الالتزام السياسي والتقني لبلاده لدعم المنظمة، التي هي حاليا مجموعة إقليمية ذات أهمية بافريقيا، في تحقيق أهدافها.
ونوه الأمين التنفيذي للمنظمة السيد هاشم أيوبي بالحكومة المغربية ووزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش لدعمها النشيط للمنظمة، موجها شكره للسيد اكييومبوغ الذي ساهم من خلال مشاركته في رفع مستوى المجموعة.
وتم إطلاق عملية إعادة هيكلة للأمانة التنفيذية، بتوصية من الدورة الوزارية الثامنة التي انعقدت بأكرا في فبراير 2010 ، باتفاق مع رئاسة ومكتب المنظمة في دجنبر الماضي بدعم من مكتب الاستشارة (بي آن دي كونسولتين)، الذي وبعد المعاينة والتشخيص التنظيمي المقترح تم طرح نصوص قانونية لتمكين الأمانة التنفيذية من أداء مهمتها وتنظيم جديد للمنظمة وتكييف السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية.