إطلاق شبكة تحديث المقاولات بجهة تادلة-أزيلال

تعزز النسيج الاقتصادي بجهة تادلة أزيلال بإعطاء الانطلاقة الرسمية،اليوم الإثنين،لشبكة تحديث المقاولات.
وتندرج هذه الشبكة الجهوية،التي أعطيت انطلاقتها خلال حفل ترأسه والي الجهة وعامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري،في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب،والهادفة إلى إعطاء طابع جهوي لبرامج المواكبة والاستشارة الخاصة بالمقاولات لتكون قادرة على تحفيز الفاعلين المحليين على الانخراط والالتزام والتحلي بالديناميكية من أجل تحديث المقاولات ودعم تنافسيتها.
وذكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب بجهة تادلة أزيلال السيد محمد الحجام أن هذه المبادرة،التي يدعمها تقنيا وماديا،منذ 2006،مشروع "تأهيل المقاولات" التابع للتعاون الدولي الالماني،تعتبر إضافة جديدة للجهة من شأنها دعم التطور الاقتصادي السريع الذي بدأت تعرفه مؤخرا،بعد دعم بنياتها التحتية والاعلان عن إقامة مشاريع مهيكلة كبرى من قبيل الطريق السيار بني ملال-برشيد الذي سيكون جاهزا في أفق سنة 2013 وتوسيع مطار بني ملال اولاد يعيش ومشروع التأهيل الحضري لمدن المنطقة،والتي ستجعل الجهة في أفق التوسع المرتقب للجهات قطبا اقتصاديا واعدا.
وأوضح السيد الحجام ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أن خلق هذه الشبكات الجهوية يروم تنسيق العمل بين مختلف الفاعلين المحليين وعقد شراكات للتعاون وتحسين الخدمات ،وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع والتوصل إلى إحداث مقاولات مؤهلة ومندمجة فضلا عن تبادل المعلومات بين أعضائها.
وتعتبر جهة تادلة أزيلال عاشر جهة يتم بها تأسيس هذه الشبكات الجهوية بعد جهات سوس-ماسة-درعة ،وفاس-بولمان ،والشاوية-ورديغة،ومكناس-تافيلالت ،والجهة الشرقية،وطنجة-تطوان ،ودكالة-عبدة ،والدار البيضاء الكبرى،ومراكش-تانسيفت-الحوز.
وقد تم التوقيع على تأسيس هذه الشبكة الجهوية من طرف ثلاثة عشر مؤسسة من بينها المركز الجهوي للاستثمار،وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ،والغرفة الفلاحية ،والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ،وجامعة السلطان مولاي سليمان ،والاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب ،ومؤسسات أخرى.
وتم بالمناسبة إلقاء عروض من طرف عدد من الخبراء والمتخصصين حول التسهيلات والامتيازات الموضوعة رهن إشارة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتطوير عملها سواء من طرف الدولة أو المؤسسات المهنية المعنية.