التزام دولي غير مسبوق باتخاذ خطوات حازمة لمحاربة القرصنة البحرية

لاقى مؤتمر مكافحة القرصنة الذي استضافته إمارة دبي خلال هذا الأسبوع، التزاماً غير مسبوق من ممثلي الحكومات والقطاع البحري، حول اتخاذ خطوات حازمة لمحاربة القرصنة على المديين القريب والبعيد في أعالي البحار وعلى البر.
وشدد الإعلان النهائي الذي اعتمده المشاركون في المؤتمر من مسؤولين كبار مثلوا أكثر من 65 دولة من بينها المغرب، فضلا عن منظمات دولية أممية وأكثر من 120 شركة في قطاع الصناعة البحرية، على خطورة التهديد الذي تشكله القرصنة على الأمن الوطني والتجارة وقطاع الملاحة البحرية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية والتعاون في معالجة التداعيات الإنسانية والمالية للقرصنة واتباع نهج شامل ومنسق لمعالجة الأسباب الرئيسية للمشكلة.
وكان لافتا في مضمون الإعلان النهائي، تجاوب المشاركين مع كلمة المغرب التي ألقتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، حينما دعت "المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام خاص للفضاء الإفريقي الذي يشهد تناميا مقلقا لظاهرة القرصنة البحرية على غرار خليج عدن المقابل للسواحل الصومالية أو الجزء الشرقي من المحيط الهندي المتاخم لدول القرن الإفريقي".
وتمثل هذا التجاوب في إقرار المشاركين في هذا الاجتماع الدولي بتوسع عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح في مناطق أخرى، مثل سواحل وسط وغرب إفريقيا، داعين المجتمع الدولي إلى النظر في التوصل إلى استراتيجية شاملة لدعم وتشجيع المنظمات الاقليمية ذات الصلة لوضع أنظمة إقليمية ومتعددة الأطراف لخفر السواحل وغيرها من أدوات مكافحة القرصنة.
واتفق المؤتمرون على أن "القرصنة البحرية والسطو المسلّح في عرض البحر يمثّلان خطراً كبيراً على الصومال ودول أخرى في المنطقة ، بالإضافة إلى الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة البحرية العالمية وسلامة البحارين وغيرهم من الأشخاص المعنيين، مشددين على أن تصاعد هجمات القرصنة عام 2011 أثر سلباً على التجارة العالمية، وعلى إرساء السلام واستتباب الأمن والاستقرار في عدد من مناطق العالم.
كما أصدر ممثلو قطاع الصناعة البحرية في هذا المؤتمر بياناً موازيا اقترح اتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة الأخطار التي تتعرّض لها السفن وأطقمها يومياً خلال رحلاتها عبر البحار التي تتواجد فيها عمليات قرصنة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة والهيئات المعنية الحكومية وغير الحكومية في معالجة الأسباب الرئيسية للقرصنة من خلال مشاريع برِّية طويلة الأمد.
واقترح ممثلو القطاع إجراءات فورية لوقف تزايد هجمات القرصنة على السفن التجارية وغير التجارية، وضمت مقترحاتهم تعزيز التواجد العسكري في عرض البحر قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن والمحيط الهندي، وملاحقة السفن الرئيسية التي يدير منها القراصنة عملياتهم من أجل مراقبة أنشطتها والتدخل في حال وجود تحركات لهجمات على السفن.
وبالتزامن مع فعاليات المؤتمر الرئيسي، تم خلال حفل جمع التبرعات الذي أقامته دولة الإمارات والأمم المتحدة دعماً للصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول في محاربة القرصنة على سواحل الصومال، جمع أكثر من 1ر5 مليون دولار.
وكان المؤتمر قد عقد تحت شعار "التهديد العالمي وأشكال الاستجابة الإقليمية: صياغة منهجية مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية" بتنظيم مشترك من قبل وزارة الخارجية الإماراتية والمشغّل العالمي للمحطات البحرية "موانئ دبي العالمية".
ومثل المملكة في أشغال المؤتمر وفد ترأسته كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.