القرصنة البحرية تهديد سافر للأمن والسلم والاستقرار في كافة أنحاء العالم (مؤتمر)

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة بدبي، أن القرصنة البحرية والسطو المسلح يمثلان "تهديدا سافرا للأمن والسلم والاستقرار في كافة أنحاء العالم".
وأشاروا في البيان الختامي لهذا اللقاء الدولي الذي استضافته الإمارة على مدى يومين،الى أن "تصعيد القراصنة لهجماتهم على السفن في الأونة الأخيرة، أثر بشكل سلبي على حركة التجارة والملاحة الدولية وأضر بالسلم والأمن والاستقرار في كافة مناطق العالم".
ودعا البيان ،المجتمع الدولي الى إطلاق مبادرات ناجعة لتمويل عمليات مكافحة القرصنة، ودعم بناء القدرات وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية في الصومال والدول الأخرى التي تعاني من عمليات القرصنة، مشيدا في هذا الإطار بإنشاء صندوق بقيمة 5 ملايين دولار لدعم مبادرة الدول لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
كما ابرز أهمية الدور الذي يضطلع به فريق الاتصال الدولي المعني بمكافحة هذه الظاهرة قبالة السواحل الصومالية.
وأكد أن القرصنة البحرية تعد جريمة تخضع للقوانين العالمية، داعيا في هذا السياق إلى محاكمة المتهمين بالقرصنة وتوقيف المدانين بأعمال القرصنة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن رقم 1918 و1950 و1967.
وأشار البيان ذاته، إلى أن التعامل العسكري الحاسم مع القرصنة البحرية ساهم في تقليل فرص نجاح هجمات القراصنة، مشددا على ضرورة مواصلة هذا النهج متى ما كان ذلك مجدياً.
ورأى أن الجهود الدولية المتزايدة لمكافحة القرصنة تساهم في تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الجهات الممولة لأنشطة القراصنة وأي أطراف متورطة في عمليات التمويل، داعيا إلى العمل على متابعة وتعطيل أي عمليات تمويل مشبوهة من أجل ردع عمليات القرصنة واعتقال ومحاكمة من يقومون بعمليات التمويل.
وكانت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش قد أكدت في مداخلة خلال الجلسة الثانية للمؤتمر أمس الإثنين، أن التناول الصائب لموضوع القرصنة البحرية "يستوجب منا إستحضار ليس فقط خطورة الظاهرة وإنما ايضا خصوصية الظرفية الراهنة التي تطورت فيها هذه الأفة التي تتميز ببزوغ وانتشار أشكال جديدة من التهديدات العابرة للقارات والجرائم المنظمة والاتجار غير المشروع بكل أشكاله".
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن معالجة ظاهرة القرصنة بالسواحل الصومالية يقتضي بالأساس العمل على إيجاد حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف الصومالية لإخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار بما يضمن لها سيادتها وسلامتها الإقليمية ويمكنها من بناء هياكل دولة قادرة على القيام بمهامها وحماية سواحلها في إطار احترام مبادئ وسيادة القانون.
وبحث هذا اللقاء الدولي،، عدة مواضيع من بينها مبادرات القطاعين العام والخاص لمواجهة الآثار السلبية للقرصنة على الأسرى وعائلاتهم والمجتمعات المحلية، والتهديد الذي تشكله القرصنة على السلم والأمن الدوليين، والأسباب الجذرية للقرصنة ومسائل القانون الدولي ذات الصلة، وفرص تعزيز التعاون المدني والعسكري لدرء هجمات القراصنة.
وحسب أحدث تقارير المكتب الدولي للملاحة البحرية الصادر في 14 أبريل الجاري، فإن أكثر من 107 سفينة تجارية تعرضت لهجمات القراصنة في منطقة خليج عدن وحدها، كما اختطفت 17 سفينة للشحن، في الوقت الذي توجد فيه حوالي 26 سفينة تحت سيطرة القراصنة ونحو 532 بحار في الأسر، بالإضافة إلى الخسائر المالية العالمية التي تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي سنويا جراء هذه الظاهرة.