مكانة الإدارة العمومية في الإصلاح الدستوري محور يوم دراسي بالرباط

شكل موضوع "أي مكانة للإدارة العمومية في الإصلاح الدستوري ?" محور يوم دراسي نظمته، اليوم الأربعاء بالرباط، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية والمدرسة الوطنية للإدارة، بتعاون مع مؤسسة "هانس سايدل" الألمانية.
وأوضح السيد أحمد بوعشيق، الأستاذ بكلية الحقوق بسلا ومدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تقليد سنوي يخصص لموضوعات ذات علاقة بمستجدات الواقع.
وأضاف أن هذا اللقاء يتمحور، بالخصوص، حول سلطة الحكومة ومكانتها في الإصلاح الدستوري، والرقابة على الأداء الحكومي، ودور الإدارة العمومية في هذا الإصلاح.
من جانبها، أعربت جلييت بورسنبورغر، ممثلة مؤسسة "هانس سايدل"، عن سعادتها بالمشاركة في هذا اليوم الدراسي المهم، والذي يهدف إلى مواكبة النقاش الوطني الكبير حول الإصلاح الدستوري الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن الأمر يتعلق "بإصلاح شامل وعميق يطال أسس تنظيم المجتمع المغربي".
وقالت إن هذا النقاش يهم جميع المواطنين لأنه يتعلق بنص أساسي يحدد تنظيم واشتغال السلطة"، مضيفة أن هذا الأمر "يشكل إطارا مرجعيا يرسي أسس مشروع مجتمعي ومؤشرا مهما على مستوى الدمقرطة في أي مجتمع".
وشارك في هذا اللقاء أساتذة باحثون مختصون في القانون الدستوري والقانون الإداري، وممثلون عن مختلف الهيئات الحزبية والنقابية وقضاة ومحامون وممثلون لمنظمات المجتمع المدني وطلبة وصحافيون.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق لمواضيع من ضمنها "الدستور والإدارة .. التشخيص والآفاق" و"التنظيم الإداري المحلي والمراجعة الدستورية" و"دسترة آليات الحكامة الإدارية" و"تعزيز دور الحكومة في مراقبة المؤسسات الإدارية".