الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة يطبعه الانخراط الفعال للمركزيات النقابية في ورش الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك (وزير)

قال وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد جمال أغماني، إن الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة يطبعه الانخراط الفعال للمركزيات النقابية في ورش الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس واتفاق 26 أبريل الماضي الذي توجت به الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي.
وأبرز السيد أغماني، الذي حل أمس السبت ضيفا على القناة الأولى ضمن نشرتها المسائية، أن "الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي كانت متميزة حيث طرحت المركزيات النقابية مطالبها واقتراحاتها، كما أبدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجه نظره، وأبدت الحكومة من جانبها، وجهة نظرها واستجابت لبعض القضايا ووصلنا إلى توافق".
وأكد، في هذا السياق، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية المقاولة المغربية، وتحسين دخل الأجراء ومستويات التغطية الاجتماعية، وإنعاش سوق الشغل.
وذكر السيد أغماني أن تخصيص زيادات في كافة السلاليم كانت إرادة مشتركة بين المركزيات النقابية والحكومة، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى ضرورة الرفع من دخل ذوي الدخل المحدود في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وغيرها، وكذا العاملين بالجماعات المحلية.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد الوزير أنه تم التركيز على جانب الحريات النقابية والجانب المتعلق بصندوق التعويض عن فقدان الشغل، مشيرا إلى أنه "لدينا ورش كبير في الضمان الاجتماعي، فتح في السنوات الأخيرة بتوسيع سلة العلاجات وذلك بتمكين أجراء القطاع الفلاحي من الاستفادة من التعويضات العائلية.
كما استفاد من التغطية الصحية والاجتماعية، يضيف الوزير، أزيد من 300 ألف من مهنيي النقل علاوة على عمال وأجراء الصيد التقليدي.
وأضاف السيد أغماني أنه "لدى الحكومة مجموعة من الآليات الثلاثية التركيز، من ضمنها مجلس المفاوضة الجماعية التي سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل من أجل إعطاء دفعة قوية لمسألة ما نسميه +اتفاقية اجتماعية للشغل+".
وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والسكن، أوضح السيد أغماني أن الدولة رصدت لصندوق التعويض عن فقدان الشغل، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 26 أبريل
الماضي، 250 مليون درهم لمساعدة الصندوق في توسيع التغطية الاجتماعية بهدف الحفاظ على تنافسية المقاولة.
وأضاف أن "الدولة تلتزم، في حال تضررت بعض القطاعات من الزيادة في الحد الأدنى في الأجر، ولا سيما في قطاع النسيج، بالحفاظ على التنافسية لخلق المزيد من فرص الشغل".
وأشار السيد أغماني، من جهة أخرى، إلى أن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي اهتمت بقضايا أخرى، من بينها مسألة وضع إجراءات جديدة لإنعاش سوق الشغل المأجور لفائدة الشباب داخل مقاولات القطاع الخاص، فضلا عن قضايا التغطية الصحية لفائدة الطلبة، وإصلاح مدونة التعاضد.
وأبرز أن مجلس الحكومة الأخير صادق على المدونة الجديدة للتعاضد من أجل الحكامة الجديدة لهذه الأنظمة، لتتولى تقديم خدمات ل` 5ر4 مليون من المنخرطين وذوي الحقوق.
كما عبر السيد أغماني، بهذه المناسبة، عن استنكاره الشديد للاعتداء الذي استهدف مدينة مراكش، مشيرا إلى أن "هذا الحدث الإرهابي المشين والمدان استهدف النشاط الاقتصادي للمدينة واليد العاملة والمهنيين بها".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الطبقة العاملة والشعب المغربي بجميع شرائحه سيعبرون عن رد فعلهم القوي، مبرزا أن الإرهاب لن يوقف المسيرة الديمقراطية والتنموية للمغرب".