في ظل ظرفية سياسية واجتماعية تتميز بإطلاق ورش الإصلاح الدستوري والحراك الاجتماعي

الطبقة العاملة تحتفل بفاتح ماي .
الهيئات النقابية تنخرط في النقاش الدستوري.
الطبقة العاملة تسعى لتحصين المكتسبات وتتطلع لمزيد من العدالة الاجتماعية .
أغماني:
الطبقة العاملة تخلد فاتح ماي لهذه السنة في أجواء متميزة على عدة مستويات أبرزها دينامية الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك.
تحتفل الطبقة العاملة بعد غد الأحد بعيد الشغل الذي يحل هذه السنة في ظرفية سياسية واجتماعية تتميز بإطلاق ورش الإصلاح الدستوري والحراك الاجتماعي المطالب بتعزيز الديمقراطية والحقوق الاجتماعية.
كما يصادف الفاتح ماي تحقيق مجموعة من المكاسب لفائدة الطبقة العاملة خاصة على مستوى الحوار الاجتماعي وتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الهيئات النقابية تنخرط في النقاش الدستوري
انخرطت الطبقة العاملة في النقاش الدستوري من خلال لقاءات المركزيات النقابية مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم تصوراتها واقترحاتها حول هذا الورش الهام.
وتمحورت مقترحات المركزيات النقابية بالأساس على الجوانب الاجتماعية كتعزيز الضمانات الدستورية لترسيخ الحقوق والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على تعزيز الآليات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت النقابات على البعد الاقتصادي والاجتماعي للدستور الجديد وضرورة دسترة مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية خاصة للطبقة العاملة.
وفي البعد السياسي، شددت النقابات على ضرورة صياغة دستور سياسي متقدم يضمن توازن السلط ما بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذا توسيع صلاحيات مجلس النواب ودسترة الجهوية المتقدمة.
ويأتي عيد الشغل لهذه السنة في ظل المسيرات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مختلف مدن المغرب والتي من بين مطالبها ضمان حقوق العمال والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى محاربة الفساد وإصلاح القضاء.
الطبقة العاملة تسعى لتحصين المكتسبات
وتتطلع لمزيد من العدالة الاجتماعية
تحققت هذا العام عدد من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة وعلى رأسها التوقيع مؤخرا على محضري اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وذلك في ختام الدورة الربيعية للحوار الإجتماعي.
ويتعلق هذا الاتفاق بمحاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.
فبخصوص الالتزامات المتعلقة بالقطاع العام فقد تقرر، بالخصوص، الرفع بمبلغ 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 بالمائة وذلك على مرحلتين (من 28 بالمائة إلى 30 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 بالمائة إلى 33 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2012).
أما بخصوص القطاع الخاص فقد هم الاتفاق، بالأساس، الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بنسبة 15 بالمائة تتوزع على مرحلتين (10 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود.
وتميزت هذه السنة أيضا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل هيئة استشارية تضم في عضويتها ممثلين نقابيين وتساهم في توضيح الرؤية وتنوير الحكومة والبرلمان بمقترحات ومقاربات تنموية للقضايا الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية.
ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا بمهمة تقديم توصيات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين تهم مجالات التشغيل والتكوين وادماج الشباب والاقتصاد الاخضر وخلق فرص الشغل.
كما أنه معني بإيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى تكون كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني.
وتتطلع الطبقة الشغيلة إلى تحقيق مزيد من الحقوق الاجتماعية لفائدة العمال وخاصة النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات إلى حيز الوجود.
ويروم هذا المشروع تعزيز وتوسيع مهام المنظمات النقابية وتدعيم مشاركتها وتعزيز ممارسة الحرية النقابية ووضع إطار موحد لها، مع إقرار حماية تشريعية واضحة لهذه الممارسة وسد بعض الثغرات المتعلقة بالتمثيل النقابي القطاعي والجهوي، بالإضافة إلى ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام ومضامين العديد من آليات العمل الدولية.
السيد أغماني:
الطبقة العاملة تخلد فاتح ماي لهذه السنة في أجواء متميزة على عدة مستويات أبرزها دينامية الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الجمعة، إن الطبقة العاملة المغربية تخلد فاتح ماي لهذه السنة في أجواء متميزة على العديد من المستويات، أبرزها دينامية الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة احتفال الطبقة العاملة بعيد الشغل، أن المغرب دخل منذ الخطاب الملكي السامي في مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية والدستورية، التي تساهم فيها المركزيات النقابية المؤطرة للطبقة العاملة المغربية، باقتراحاتها، معتبرا أنه ورش ديمقراطي سينعكس بلا شك على مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي بالتوجه نحو الجهوية الموسعة.
وأضاف أن الطبقة العاملة تحتفي بعيد الشغل في وقت توصلت فيه أطراف الحوار الاجتماعي، أي الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد جولة من المفاوضات الجماعية إلى اتفاق 26 أبريل، والذي يتضمن مجموعة من الالتزامات المشتركة في مجال تحسين دخل الأجراء، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتوسيعها، وتعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية، وتسوية مجموعة من النزاعات الاجتماعية للشغل، والتوجه نحو بناء علاقات مهنية ترتكز على إبرام اتفاقيات جماعية للشغل بالقطاع الخاص.
وأبرز السيد أغماني أن الميزة الأخرى لفاتح ماي لهذه السنة مطبوعة، للأسف الشديد، بالحدث الإرهابي والإجرامي الذي عرفته مدينة مراكش، أمس الخميس، والذي هز مشاعر كل الطبقة العاملة المغربية.
واعتبر الوزير أن "هذا الاعتداء الإجرامي يعد مناسبة للتأكيد على أن الطبقة العاملة المغربية ستكون في مقدمة المشددين على رفض هذا العمل الشنيع، لأن أصحابه ومن يقفون وراءه، يستهدفون في آخر المطاف، ليس فقط زعزعة الاستقرار بالمغرب، ولكن يستهدفون مناصب شغل وعلاقات مهنية بمدينة مراكش".
وعبر عن اعتقاده بأن المهنيين وأجراء القطاع السياحي والخدماتي والتجاري ليس فقط بمدينة مراكش، بل بمجموع التراب الوطني، قادرون على إحباط أهداف هذه العملية الإرهابية.
ومن جهة أخرى، وبعدما هنأ السيد أغماني مجموع الطبقة العاملة على ما تحقق من مكاسب، من خلال جولات الحوار الاجتماعي، قال إنه لازالت أمامنا عدة تحديات يتعين رفعها تتعلق بمجالات الصحة والسلامة المهنية، وتطوير العلاقات المهنية للشغل، ودعم القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية، وإعمال مفهوم العمل اللائق.
وفي هذا الصدد، وجه تحية خاصة لمهنيي النقل وبحارة الصيد الساحلي التقليدي الذين شملهم الحق في التغطية الصحية والاجتماعية استجابة لمطلب مشروع ما فتئوا يعبرون عنه.
يذكر أن جلسات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي توجت بتوافق الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر اتفاق ينص على عدد من الالتزامات المتبادلة الرامية إلى النهوض بأوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
ويتعلق هذا الاتفاق بخمسة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.
وقد تقرر على الخصوص، في ما يتعلق بالالتزامات المتخذة إزاء القطاع العام، الرفع بمبلغ 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 بالمائة وذلك على مرحلتين (من 28 بالمائة إلى 30 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 بالمائة إلى 33 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2012).