أزيد من مليار و600 مليون درهم حجم الاستثمارات في قطاع الموانئ بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء

أفادت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالعيون بأن حجم الاستثمارات في قطاع الموانئ بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، تجاوز مليار و600 مليون درهم.
وأوضحت معطيات للمديرية، أن مدينة العيون التي كانت قبل سنة 1975 لا تتوفر سوى على رصيفين أحدهما طوله 300 متر في حالة متردية والآخر طوله 3 كلم لتصدير الفوسفاط، أصبحت حاليا تضم ميناء بمواصفات عصرية يضطلع بدور قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهة .
وأبرزت المديرية أن هذا الميناء الذي قامت وزارة التجهيز والنقل ببنائه سنة 1986 وتوسيعه خلال السنوات اللاحقة تطلب انجازه غلافا ماليا إجماليا تجاوزت قيمته 880 مليون درهم.
وفي اطار البرنامج الوطني الرامي الى تنمية موانىء الصيد بالمملكة ، قامت وزارة التجهيز والنقل ببناء ميناء طرفاية الذي يتوفر على تجهيزات تحتية تتكون من حاجز رئيسي طوله 1140 مترا وحاجز عرضي طوله 270 مترا وحاجز وقائي ضد زحف الرمال طوله 300 مترا.
وتضم هذه المنشأة المينائية التي تم تشييدها سنة 1979 وتمديد حواجزها وتأهيلها على مدى السنوات المتعاقبة بكلفة مالية تقدر ب 280 مليون درهم، 214 مترا بعمق 50ر6 أمتار من الأرصفة و25 هكتار من الأراضي المسطحة.
ومن أجل النهوض بالأقاليم الجنوبية عموما وبإقليم بوجدور على وجه الخصوص، قامت وزارة التجهيز والنقل سنة 1984 ببناء مرفأ للصيد ببوجدور بتكلفة مالية بلغت 18 مليون درهم.
ولتحسين ظروف استقبال سفن الصيد ومردوديتها وتنمية أسطول الصيد البحري والرفع من كمية الأسماك المصطادة ببوجدور، تقوم حاليا وزارة التجهيز والنقل بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب - حسب المعطيات نفسها - ببناء ميناء الصيد الجديد بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى 334 مليون درهم.
ويضم هذا الميناء الذي يوجد شطره الأول في مراحله النهائية حاجزا وقائيا رئيسيا على طول 724 مترا وآخر عرضيا على طول 260 مترا ورصيفين مجهزين الأول بعمق 5 أمتار على طول 150 مترا والثاني بعمق 3 أمتار على طول 160 مترا وأرصفة عائمة على طول 180 مترا لرسو قوارب الصيد و منحدر لإصلاح القوارب وإنجاز 8 هكتارات من الأراضي المسطحة .
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في إعداد التراب الجهوي من خلال تنمية المراكز الاجتماعية والاقتصادية حول الميناء وخلق مناصب شغل واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجال معالجة منتجات البحر وتثمينها والمساهمة في إعادة انتشار وحدات الصيد البحري و تخفيف الضغط على باقي موانئ المملكة .
كما يأتي بناء هذا الميناء الجديد للرفع من رواج الصيد البحري بالمنطقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها بالإضافة إلى تعزيز الرصيد المينائي الذي تزخر به الجهة الجنوبية للمملكة.