حماية المستهلك وتحقيق التنافسية الاقتصادية رهان مزدوج لسياسة المنافسة (رئيس مجلس المنافسة)

أكد السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، اليوم الخميس بمراكش، أن لسياسة المنافسة هدفا مزدوجا اجتماعيا واقتصاديا، يسعى الأول إلى حماية المستهلك واحترام أخلاقيات الأعمال، ويتوخى الثاني تحقيق التنافسية داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف السيد بنعمور، في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة دولية في موضوع "سياسة المنافسة والتقنين الاقتصادي، دعامة للتنمية" ينظمها ما بين ثالث وخامس دجنبر الجاري مجلس المنافسة، أن السلطات المكلفة بالمنافسة مدعوة إلى محاربة كل الممارسات التي من شأنها عرقلة هذه الأهداف خاصة في ما يتعلق بالحسم في التنمية والديمقراطية الاقتصادية.

وأشار السيد بنعمور إلى أن المنافسة في بعديها الاجتماعي والاقتصادي التنافسي أصبحت ضرورة ملحة، مسجلا أن تنظيم تحديات التنافسية من خلال قانون وسياسة المنافسة تجد مبرراتها الأكثر إلحاحا خاصة في الدول النامية.

وأضاف أن "تطبيق حرية الأسعار والمنافسة يفقر الفئات الأكثر فقرا ويؤدي إلى مخاطر سوسيو-سياسية، إلا في حالة إعادة توزيع المداخيل لتعويض الأشخاص الأكثر عوزا"، مستدركا أن حلا كهذا أصبح يفرض نفسه بشكل كبير في المغرب، ويطرح التساؤل حول مدى قدرة الإدارة على تحديد الفئات المستحقة للدعم.

وسجل أن الدولة مطالبة، باعتبارها فاعلا غير مباشر في الاقتصاد، بتبرير دورها كمسؤول اقتصادي من خلال تقنين محكم، مستحضرا الإجراءات الكفيلة بتمكين سلطات المنافسة من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، خاصة في ما يتعلق بحقها التقديري في اختيار الملفات الواجب معالجتها، وحقها في الاستقلالية والتسيير الذاتي.

وسيتطرق المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع كل من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والاتحاد الأوروبي، إلى مواضيع تهم بالخصوص المنافسة والتقنين الاقتصادي وسياسة المنافسة وخاصيات الاقتصاديات الصاعدة، فضلا عن المنافسة والتقنين الاقتصادي والتبادل شمال-جنوب.

ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن الجهات المكلفة بالتقنين بالعديد من البلدان، إضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب.