كشف السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة أن المجلس توصل ب15 إحالة أو طلبا لإبداء الرأي حول قضايا المنافسة، إثنان منها خلال الربع الأول من سنة 2009 والباقي خلال الربع الأخير من السنة ذاتها وخلال شهري يناير وفبراير من سنة 2010. وأوضح السيد بنعمور، في لقاء نظمه مجلس المنافسة مساء أمس الخميس بالجديدة، أن خمسة من الطلبات، التي تلقاها المجلس الذي يعمل تحت وصاية الوزير الأول، اعتبرت مقبولة وأنجزت بخصوصها ثلاثة آراء أبلغت الى الجهات المعنية، فيما سيكون ردان آخران جاهزين في شهر ماي المقبل، مضيفا أن ستة طلبات أخرى اعتبرت غير مقبولة، وأربعة طلبات تدرس حاليا من طرف المقررين للبث في قبولها من عدمه. واعتبر السيد بنعمور أن هذه الأرقام تؤشر على أن العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة الاستشارية المحدثة بقانون 06/99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة "بدأ يؤتي أكله". ومن جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس المنافسة أن المجلس بصدد إعداد ست دراسات تنافسية قطاعية، "شرعت مكاتب للدراسات في إنجازها"، بالإضافة الى ثماني دراسات قطاعية أخرى تقرر القيام بها خلال السنة الجارية. وبخصوص حصيلة المجلس، الذي شرع في العمل أواخر سنة 2008 ، ذكر السيد بنعمور بانه اشتغل على ثلاثة ملفات أساسية تتعلق ب"التمكين المؤسساتي"، حيث تم وضع القانون الداخلي للمجلس وميثاق الأخلاقيات وتكوين اللجان، و"التحسيس" عبر تنظيم ندوات ولقاءات تواصلية على المستويين المركزي والجهوي، وإجراء دراسات قطاعية و"الإجابة على الإحالات وطلبات الرأي". واكد السيد بنعمور أنه بالرغم من هذه المنجزات ما يزال المجلس يواجه بعض الصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية وتقريب دور الملجس للرأي العام، مبرزا أن آفاق العمل المستقبلية لهذه المؤسسة تتمثل في التقوية المؤسساتية وتحسيس المؤسسات المعنية بالأمر من أجل التوجه بالإحالات الى المجلس، ومواكبة التجارب الدولية بإدخال تعديلات على القانون99/06. وكان السيد بنعمور قد استهل عرضه بإبراز الأهمية، التي تكتسيها حرية المنافسة، باعتبارها السمة الأساسية لاقتصاديات السوق المعولمة، والتي تعتبر فيها حرية الأسعار الناتجة عن حرية العرض والطلب قاعدة أساسية للتعامل، مشيرا الى أن هذه الحرية وكذا المنافسة تكون موضع تجاوزات، وأحيانا تحايل بواسطة بعض الممارسات من طرف فاعلين في السوق. وحدد نوعين من التجاوزات يهمان "الممارسات المنافية للمنافسة" كالاتفاقيات غير المشروعة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن و"عمليات التركز والتجميع الاقتصادي بين الشركات"، مبرزا أن هذه التجاوزات تعد من صميم اختصاصات مجالس المنافسة عبر العالم مع التنبيه إلى ضرورة التمييز بين هذه المخالفات وتلك التي تدخل في صلب مهام القضاء.
