تفعيل مجلس المنافسة سيساهم في الإصلاحات الاستراتيجية لتأهيل الاقتصاد الوطني

اتجاه إلى تخليق الحياة العامة وتخفيف العبء المعيشي بالعمل لصالح المستهلك

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل مجلس المنافسة سيمكنه من الاضطلاع بأدواره في إطار الإصلاحات الاستراتيجية الهيكلية والقطاعية لتأهيل الاقتصاد الوطني، وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار، وتعزيز الثقة التي يتمتع بها المغرب من لدن الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج.
وأضاف السيد الفاسي، خلال مراسم تنصيب أعضاء مجلس المنافسة، أن «الحكومة واعية بأن وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التنافس الشريف، لمن شأنه المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال ما يتيحه من إمكانيات لتنويع السلع والخدمات، وعرض أسعار تنافسية تقدم للمستهلك موازنة أفضل بين الثمن والجودة».
وأشار إلى أنه بتنصيب أعضاء مجلس المنافسة «نكون قد أضفنا لبنة جديدة في اتجاه استكمال بناء سياسة المنافسة بالمغرب»، داعيا المجلس إلى المساهمة في تطوير المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة في المغرب، وذلك في ضوء ما هو معمول به على الصعيد الدولي، ومراعاة المتغيرات التي يعرفها هذا المجال.
وأبرز أن الاختصاصات الهامة المسندة للمجلس ستجعل منه أداة أساسية في رفع المغرب لهذه التحديات والرهانات، وذلك من خلال حرصه الأكيد على بث مبادئ المنافسة الشريفة والحث على احترام قواعدها، مضيفا أن من شأن ذلك أن يحسن مناخ الأعمال ويجذب الاستثمار, وبالتالي يساهم في تقوية الدينامية الاقتصادية المطردة التي ما فتئ يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير الأول أن طبيعة تشكيلة المجلس، وتنوع تمثيليته التي تشمل مختلف الفاعلين المعنيين والأطراف ذات العلاقة، من مهنيين وخبراء أكاديميين وأطر إدارية، تؤهله للقيام بهذه المهام أحسن قيام، ودعم اتخاذ القرار بما يقدمه من استشارات، ويوصي به من مقترحات وحلول وتدابير للنهوض بسياسة المنافسة، وتطوير المعاملات الاقتصادية.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بنعمور أن تنظيم السوق ومستوى المنافسة داخله تنظيما محكم القواعد وأخلاقيات التعامل, من شأنه أن «يؤهل الاقتصاد الوطني ليواجه الانفتاح المتصاعد في أفق2010 -2012 , وتموقع المغرب الايجابي في ما يخص الاتفاق المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وقدراته على منافسة المنتوجات المستوردة والدفع بالصادرات من أجل إقلاع الاقتصاد الوطني».
وقال بنعمور إن هذا يحتاج إلى نوع من الابتكار والإصلاح، وإلى الجمع بين الجرأة العقلانية وتلافي الاكتفاء بما أسماه التدبير الحذر للأزمات. وهو طرح يضيف بنعمور، يأتي في سياق العولمة حيث شمولية الاقتصاد مرتكزة على السوق الذي لا يجادل أحد في شرعيته وفي الحاجة إلى آلياته، مشيرا إلى أن أساس السوق ومرتكز نجاعتها اقتصاديا واجتماعيا هي المنافسة التي تهدف إلى الوصول إلى أحسن جودة في المنتوج وبأقل ثمن ممكن.
وأكد أن الارتقاء بقوانين وآليات الضبط الاقتصادي والمالي يهدف إلى الوصول إلى تقنين شفاف لمسالك السوق ولأوضاع المنافسة من أجل تطوير حركية الاقتصاد الوطني من خلال تحديث حكامته.
ورأى بنعمور أن ذلك يتجاوب مع تحقيق الهدفين الرئيسيين لمجلس المنافسة والمتمثلين في بعد اجتماعي يتعلق بالعمل لصالح المستهلك وببعد اقتصادي يتجلى في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.
وشدد على أن التقنين سيخدم البعد الاجتماعي وتنافسية الاقتصاد الوطني والمنتج معا.
وأكد أن من شأن تظافر الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتعبيرات المجتمع المدني والسلطات العمومية أن يؤدي إلى تحقيق مكتسبات أساسية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي تتمثل في تخليق الحياة العامة وتخفيف العبء المعيشي بالعمل لصالح المستهلك ثم الدفع بتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح بنعمور أنه مجلس المنافسة سيعمل خلال سنة 2009 على ثلاثة واجهات تتمثل في التجاوب مع طلبات الرأي الموجهة للمجلس وفي تفعيل العمل التواصلي والتكويني والتحسيسي لكل الفئات المجتمعية والمهنية المعنية بالمنافسة، وأخيرا في القيام بدراسات تمكن من تهيئ تقرير عام حول أوضاع المنافسة الفرعية بالمغرب.