مجلس المنافسة ركز منذ انعقاد دورته الخامسة على الدعم المؤسساتي والعمل التواصلي والتحسيسي

قال رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بنعمور، اليوم الأربعاء بالرباط، إن عمل المجلس ركز منذ انعقاد دورته الخامسة في نونبر الماضي على واجهتين أساسيتين تتمثلان في الدعم المؤسساتي، والعمل التواصلي والتحسيسي لفائدة المؤسسات المعنية والرأي العام.
وأوضح السيد بنعمور، في كلمة خلال افتتاح الدورة السادسة للمجلس، أن نشاط المجلس تركز في ما يتعلق بالدعم المؤسساتي على تهيئ ميزانية 2010، وتقوية الموارد البشرية، وعقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بالمنافسة، خاصة مع المؤسسات الوطنية من قبيل اللجان البرلمانية والإدارات العمومية.
أما في ما يتصل بالعمل التواصلي والتحسيسي بقضايا المنافسة، فقد ذكر السيد بنعمور بالمناظرة الدولية التي نظمها المجلس في دجنبر الماضي بمراكش بهذا الخصوص، وبمشاركته في عدة لقاءات دولية.
كما أشار إلى تنظيم المجلس لمجموعة من الندوات المخصصة للتكوين الداخلي، وإلى اللقاءات التحسيسية الجهوية التي توخت نشر ثقافة المنافسة، إضافة إلى القيام ببعض الدراسات في هذا المجال.
وأبرز أن أشغال الدورة السادسة لمجلس المنافسة، التي ستتواصل في جلسات مغلقة، ستنكب بالخصوص على بحث تقرير نشاط المجلس، ودراسة مشروع التقرير السنوي 2009، وكذا الإحالات الجديدة التي توصل بها المجلس.
وأضاف رئيس المجلس أن هذه الدورة ستركز على محاور تتعلق بخلاصة الأعمال منذ آخر اجتماع عقد في نونبر الماضي، وكذا دراسة طلب رأي بخصوص عملية تمركز في قطاع البسكويت.
وبخصوص تهيئ الملفات المتعلقة بطلبات الرأي، قال السيد بنعمور إن المجلس توصل منذ 25 نونبر الماضي ب`6 طلبات للرأي، واحد منها يوجد ضمن جدول أعمال الدورة الحالية، ويتعلق بمشروع تمركز شركتين متعددة الجنسيات تعملان في مجال البسكويت وتريدان الاستثمار بالمغرب.
وأضاف أن طلبات الرأي الخمسة المتبقية، التي توجد في طور الدراسة، تهم المجالات المتعلقة بمادتي الزبدة والبلاستيك، وطريقة إيداع السلع في ميناء الدارالبيضاء، وطريقة المرور بمستودعات السمك للصيد الساحلي، وكذا التنافسية بين مكتب التكوين المهني ومؤسسات التعليم المهني الخاص.
يشار إلى أن المهام التي يقوم بها مجلس المنافسة الذي أحدث بموجب القانون المتعلق بحرية الأسعار، تشمل بالأساس محاربة الممارسات اللاتنافسية (الاتفاقات وسوء استغلال الأوضاع المهيمنة) والمراقبة الوقائية للتركيزات (الاندماج واكتساب السيطرة).
ويتوخى المجلس، الذي تم تنصيب أعضائه في يناير 2009، والمكون من 12 عضوا يمثلون الإدارة والفدراليات والغرف المهنية، وكذا خبراء في مجال القانون والاقتصاد حماية مصالح المستهلك وجعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية.