برلماني أوروبي يبرز أهمية ورش الجهوية الموسعة في مشروع الحداثة السياسية بالمغرب

أبرز البرلماني الأوروبي السيد كريستيان بريدا ، اليوم الاربعاء، بمدينة العيون أهمية ورش الجهوية الموسعة في مشروع الحداثة السياسية بالمغرب.
ودعا السيد بريدا ،في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي عقده وفد يمثل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الاوربي مع والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد خليل الدخيل ، الاتحاد الاوروبي الى دعم المغرب لتفعيل ورش الجهوية الموسعة التي تشكل خيارا هاما وأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، اوضح نائب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب السيد عبد الرحيم عثمون في تصريح مماثل، أن هذه الزيارة تشكل فرصة لاعضاء الوفد الاوروبي لاكتشاف المجهودات التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية بهذه المنطقة.
واطلع الوفد البرلماني الأوروبي، خلال اللقاء ، على المنجزات التي تحققت بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء على مستوى البنيات التحتية الاساسية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية .
وقدمت للوفد من خلال عرض القاه السيد الوعبان حمديتي وهو اطار بالمركز الجهوي للاستثمار ،معطيات معززة بالصور حول المؤهلات التي تزخر بها الجهة والاوراش التي انجزت بها في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة خاصة في قطاعات الصيد البحري والسياحة وتربية المواشي والطاقات والمعادن .
واستعرض السيد حمديتي بهذه المناسبة المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يتم انجازها وكذا المبرمجة والتي تهم بالاساس قطاعات الموانىء والسياحة والطاقات المتجددة والبرامج التي تم اعدادها لادماج الشباب في سوق الشغل والتي تهم بالاساس الصيد التقليدي والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما تم اطلاع أعضاء الوفد خلال لقاء عقد الوفد مع رئيس واعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي لمدينة العيون على الافاق التي يفتحها مشروع الحكم الذاتي لفائدة الساكنة المحلية على المستويين الاقتصادي والسياسي وعلى اجواء الحرية والديموقراطية التي تنعم بها الاقاليم الحنوبية للمملكة.
ودعا رئيس المجلس البلدي السيد حمدي ولد الرشيد اعضاء الوفد البرلماني بهذه المناسبة الى دعم مبادرة الحكم الذاتي في مختلف المحافل الدولية وذلك بالنظر الى جديتها وانسجامها مع ارادة الساكنة المحلية .
وكان أعضاء الوفد قد تفقدوا في اطار زيارتهم للعيون عددا من المرافق والمنجزات السوسيو اقتصادية شملت ميناء مدينة المرسى ووسوق السمك ومحطة تحلية مياه البحر والعصبة المغربية لحماية الطفولة كما عقدوا لقاءات مع عدد من الفاعلين المحليين.