رؤية الشبيبة الاستقلالية للدستور الجديد تقوم على مبدإ "السلطة تحد السلطة" (الكاتب العام)

أكد الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، السيد عبد القادر الكيحل، ان مبدأ "السلطة تحد السلطة" يشكل جوهر رؤية هذه المنظمة الشبيبية لمشروع الدستور المغربي الجديد.
وأوضح السيد الكيحل، في ندوة نظمتها الشبيبة الاستقلالية مساء أمس الخميس بفاس، أن الأمر لا يتعلق بادخال تعديلات جزئية على النص الحالي، بل بمشروع دستوري متكامل مطروح للنقاش التنظيمي والأكاديمي، ضمن مبادرة استثنائية انفردت بها الشبيبة الاستقلالية في الحقل السياسي الوطني.
وأعرب بالمناسبة عن استغرابه ل "تعمد اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور إقصاء كل المنظمات الشبابية الحزبية" من جلسات النقاش التي تعقدها مع الفعاليات الوطنية مما يطرح، في نظره، علامة استفهام حول مدى استيعاب اللجنة لعمق التحولات والنقاشات التي تزخر بها الساحة الوطنية.
وقدم الكاتب العام للمنظمة عرضا مفصلا لبنود المشروع الدستوري الذي تطرحه الشبيبة الاستقلالية معتبرا أن التطورات الاقليمية كان لها وقع ايجابي على الحراك الوطني وفتحت الفرصة أمام التعبئة "لوقف التراجعات التي عرفتها العملية الديموقراطية خلال السنوات الأخيرة".
ومن أبرز النقط التي تضمنها تصور الشبيبة الاستقلالية للدستور الجديد التنصيص على العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين وطنيتين وعدم صدور عقوبة الاعدام عن القضاء المغربي والتأكيد على أن شخص الملك محصن لا تنتهك حرمته ومنع المحاكم الاستثنائية وانتخاب رئيس مجلس الجهة بالاقتراع العام المباشر فضلا عن بنود مختلفة تنحو الى توفير ضمانات وآليات قوية لحماية حقوق الانسان وتعزيز الرقابة البرلمانية.
وانفتح النقاش بين المشاركين في الندوة من باحثين في العلوم السياسية والاقتصاد واعلاميين على جوانب مختلفة من مضمون الاصلاح الدستوري، وخصوصا على صعيد اشكالية الاصلاح القضائي وسبل تفعيل الحكامة الاقتصادية وقضايا الهوية وغيرها.
وأبرزت المداخلات في هذا السياق ضرورة توطيد الأمن القضائي من خلال الارتقاء بالقضاء الى سلطة حقيقية بدل وضعه الحالي كهيئة، ودسترة الهيئات والمجالس ذات الصلة بالرقابة الاقتصادية والمالية والمحاسباتية وتفعيل دور المؤسسة البرلمانية في الرقابة التشريعية ومساءلة السلطة التنفيذية.