السيد نزار بركة يبرز الخطوط العريضة لبرنامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال برسم سنة 2010

أبرز السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة،اليوم الخميس بالدار البيضاء،الخطوط العريضة لبرنامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال برسم سنة 2010.
ويتضمن هذا البرنامج 12 إجراء إصلاحيا يكتسي طابع الأولوية سيمكن من تفعيل الأهداف الاستراتيجية لهذه اللجنة،والمتمثلة في تبسيط المساطر الإدارية وتقوية الشفافية،وتحديث الإطار القانوني للمناخ العام للأعمال لتحسين جاذبيته،وتحسين آليات فض النزاعات التجارية ودعم الوساطة والتحكيم،بالإضافة إلى تحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.
وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الأول،أوضح السيد بركة أن هذا الهدف يشمل أربعة إجراءات تكتسي طابع الأولوية تروم تدوين ونشر جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولات وتبسيط إنشائها،وتسهيل تبادل المعلومات حول المقاولات بين الإدارات العمومية،ووضع آلية للوقاية من الشطط الإداري.
وأضاف أن الهدف الثاني يتمثل في تحديث قانون الأعمال من خلال مراجعة قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة،ووضع جدول زمني سنوي من أجل تحديث قانون الأعمال.
ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث،يوضح الوزير،بتحسين معالجة النزاعات التجارية من خلال تحسين المساطر القضائية الخاصة بمعالجة الصعوبات التي تواجه المقاولات،وتطوير وتشجيع استعمال الوسائل البديلة (الوساطة والتحكيم).
أما الهدف الأخير فيتمثل في تطوير التشاور والتواصل حول الإصلاحات من خلال استطلاعات للرأي وأبحاث ميدانية لتحديد الإكراهات المتعلقة بمناخ الأعمال وترتيبها حسب الأولويات،ووضع استراتيجية تواصلية حول الإصلاحات المنجزة.
من جهة أخرى،أكد مختلف المتدخلين خلال هذا اللقاء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع التحديات بالنسبة للاقتصاد الوطني،وذلك في أفق خلق منطقة للتبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2012.
كما أكدوا أن هذه اللجنة،التي أنشئت في إطار تنفيذ الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي،تشكل خطوة جديدة في مسلسل الإصلاحات التي بادرت إليها الحكومة من أجل تشجيع المبادرة الخاصة وتعزيز مناخ صحي بغية تحسين القدرة التنافسية للمقاولات وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني من حيث الاستثمارات الأجنبية.