اللقاءات الجهوية حول المقاولات الصغرى والمتوسطة 2011 تحط الرحال بمدينة أكادير

احتضنت مدينة أكادير، اليوم الجمعة، لقاء تواصليا جمع ثلة من الفاعلين المحليين في مجال المقاولة، مع ممثلين عن بعض الهيئات الوطنية المشاركة في تظاهرة اللقاءات الجهوية التي تلتئم تحت شعار "من أجل مواكبة أفضل للمقاولات الصغرى والمتوسطة في خدمة التنمية الجهوية والاستثمار".
ويساهم في تنشيط هذه اللقاءات الجهوية، التي تروم الرقي بالمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، كل من بنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام للمقاولات المغربية، والوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وصندوق الضمان المركزي.
ويسعى ممثلو الهيئات المشاركة في هذه اللقاءات، التي تهم عشر مناطق موزعة عبر مختلف ربوع التراب المغربي، تحسيس الفاعلين الاقتصاديين، من أرباب ومسيري المقاولات الصغرى والمتوسطة، بحقيقة التحديات التي تواجه هذه المقاولات، وإطلاعهم على الإجابات والحلول المتوفرة، وبرامج الدعم الموضوعة رهن إشارة المقاولين من أجل تأهيل هذه المقاولات ومساعدتها على المساهمة في تحقيق إقلاع اقتصادي وطني.
ومن جملة الإكراهات التي تعيشها المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، هناك هشاشة البنيات، وضعف الإمكانات البشرية والتقنية، ونقص في الإلمام بتطور الأسواق، كما تعاني من نقص في المعلومات والتكوين والابتكار والجودة وأساليب التدبير، ومن تأثير تحرير الأسواق، وغيرها من النقائص الأخرى.
ومن أجل تجاوز هذه الإكراهات، لجأت الدوائر المسؤولة على الصعيد الوطني إلى سن مجموعة من الإجراءات والحلول من ضمنها، على الخصوص، "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي"، إلى جانب إطلاق مجموعة من برامج الدعم الخاصة بالمقاولات من ضمنها إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن توفير بنيات الاستقبال.
يذكر أن 95 في المائة من المقاولات بالمغرب هي عبارة عن مقاولات صغرى ومتوسطة، وهي توفر نسبة 50 في المائة من مناصب التشغيل، و20 في المائة من القيمة المضافة، وتساهم ب`30 في المائة من حجم الصادرات، و40 في المائة من الإنتاج، بينما يصل نصيبها من قيمة الاستثمارات على الصعيد الوطني إلى 50 في المائة.