وقفة بالرباط احتجاجا على الأضرار التي تلحق بالقطاع التجاري والصناعي والخدماتي جراء الاحتجاجات المستمرة

نظم التجار والصناع والخدماتيون وأرباب المقاهي وأصحاب المطاعم والفنادق على مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير، صباح اليوم الأحد أمام مقر البرلمان بالرباط، وقفة احتجاجا على الأضرار التي تلحق بالقطاع التجاري والصناعي والخدماتي جراء الاحتجاجات المستمرة.
كما عبر المشاركون عن احتجاجهم القوي على ما اعتبروه "عدم استقرار وشلل يعيشه القطاع التجاري على مستوى الجهة جراء الاحتجاجات والمظاهرات اليومية المستمرة".
وأعرب المشاركون في هذه الوقفة، التي حظيت بدعم العديد من الجمعيات والفعاليات والاتحادات الجهوية للمهن، عن استنكارهم "لمظاهر الفوضى والتسيب واللامسؤولية التي تصيب الاقتصاد الوطني بالشلل، مطالبين بضرورة توفير الأمن وتنظيم الباعة المتجولين القارين على الرصيف".
وندد مئات المشاركين في هذه الوقفة بالإرهاب بكافة أشكاله، داعين إلى "التدخل الفوري من أجل جبر الضرر الذي مس القطاع التجاري والصناعي والخدماتي"، مطالبين "الحكومة والمسؤولين بحماية أرزاقهم وحقوقهم ومصادر عيشهم".
ورفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات تضمنت شعارات من قبيل "لا للفوضى" و"ما تقيش تجارتي" و"تطور الاستثمار لخلق الفرص رهين بالاستقرار" و"نعم للأسواق النموذجية" و"نعم للاستقرار والأمن" و"لا للفكر والخطاب المتطرف".
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء باسم المنتسبين لولاية الرباط من تجار وصناع وخدماتيين وأرباب مقاهي وأصحاب مطاعم وفنادق، أكد السيد عمر الدراجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، أنه على إثر المظاهرات التي شهدتها عدة شوارع بالولاية، وخاصة شارعي محمد الخامس والحسن الثاني والتي أضرت بمصالح هذه الفئة بنسبة انخفاض تتراوح ما بين 40 و50 بالمائة، "الرفض المطلق للفوضى وإلحاق الضرر بالتجار الذين يؤدون دورهم الاقتصادي والاجتماعي بكل مسؤولية"، مشددا على أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية ينبغي أن يتم في إطار من "الموضوعية والانضباط والمشروعية".
من جهته، سجل السيد إدريس الهواري، نائب رئيس جمعية الفاعلين الاقتصاديين بسلا، أن هذه الفئة من التجار والصناع والخدماتيين وأرباب المقاهي وأصحاب المطاعم والفنادق على مستوى الجهة تضرروا "جراء الاضطراب الذي يشهده الشارع وانعدام السلوك المواطن"، معتبرا أن الديمقراطية "تقوم على أساس احترام حرية الغير".
ودعا، بهذه المناسبة، الحكومة والسلطات المعنية إلى حماية حقوق هذه الفئة التي تضطلع بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي يلحقها بسبب هذه السلوكات اللامواطنة.
وبدوره، أكد الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالنقابة الديمقراطية للشغل، منسق عدد من النقابات على مستوى سلا، السيد عنان عبد الصمد، على أهمية المضامين التي وردت في الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس 2011 الذي "حمل آمالا كبيرة وتجاوب أيما تجاوب مع تطلعات المواطنين"، مشددا على ضرورة "نبذ الفتنة التي يريدها البعض في عدم اكتراث بمصالح الوطن، واعتماد الحوار وتكريس الاستقرار والأمن".
من جانبه، قال السيد نور الدين الأزرق، رئيس المجلس الجماعي لسلا، إن هذه الوقفة تأتي تضامنا مع التجار الذين أصيبوا بأضرار جراء الوقفات الاحتجاجية التي تؤثر سلبا على مداخيل هذه الفئة من المجتمع.