السيد العلمي يقدم بفيينا التحضيرات الجارية للمؤتمر الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الأممية ضد الرشوة المقرر عقده بمراكش

24 و28 أكتوبر القادم)، بما في ذلك مختلف الأنشطة التي ستنظم بالموازاة مع هذا الحدث الدولي الهام.
وجاء اجتماع السيد العلمي مع المكتب الموسع للدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة، على هامش الدورة الثانية لاجتماع مجموعة البحث في تطبيق هذه الاتفاقية، الذي ينعقد في العاصمة النمساوية مابين 30 ماي وثالث يونيو.
وسيشكل مؤتمر مراكش، الذي سيكون موضوعه الرئيسي "الوقاية من الرشوة ومحاربتها و استكمال أهداف الألفية للتنمية"، مناسبة لدراسة نتائج آلية البحث المعتمدة في الدوحة سنة 2009، المتعلقة بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة، ودعم جهود الدول النامية لتطبيق هذه الاتفاقية عبر مساعدة تقنية محددة الأهداف.
وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع، رؤية المغرب في مجال الوقاية من الرشوة و مكافحتها، وجدد التزام الحكومة المغربية للتعاون الكامل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإنجاح مؤتمر مراكش.
ويشارك وفد مغربي هام في أشغال الدورة الثانية لمجموعة البحث في تطبيق الاتفاقية.
وتناقش هذه الدورة القضايا المتعلقة بالوقاية واسترجاع الممتلكات، وكذا التدابير الكفيلة بتقديم المساعدة الضرورية للبلدان من أجل محاربة الرشوة.
يشار إلى أن المملكة حققت خطوات متقدمة في إطار آلية بحث تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة. وقد قدم المغرب، كونه أدرج ضمن البلدان الأوائل في الدورة الأولى للبحث، كامل المعلومات والمعطيات الضرورية والإجابات على لائحة المراقبة من أجل التقييم الذاتي للرشوة التي وضعها خبراء تم تعيينهم لتتبع هذه العملية.
ومن المنتظر أن يجري وزير تحديث القطاعات العامة خلال زيارته لفيينا، لقاءات مع مسئولي المنظمة الأوربية للأمن والتعاون المكلفين بالحكامة ومحاربة الرشوة، وكذا مع رئيس الأكاديمية الدولية لمحاربة الرشوة، لإطلاعهم على ما أنجزه المغرب من عمل في مجال الوقاية و محاربة آفة الرشوة.