مؤتمر مراكش حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة يؤكد الالتزام الإيجابي للمغرب بمحاربة هذه الآفة (مسؤول أممي)

أكد مسؤول أممي، اليوم الاربعاء بالرباط، أن المؤتمر الرابع للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة المزمع عقده في أكتوبر المقبل بمراكش يؤكد الالتزام الإيجابي للمغرب بمحاربة هذه الآفة.
وقال ديمتري فلاسياس رئيس قسم مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المكلف بمكافحة المخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقائه مع السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، إن منح المغرب تنظيم هذا الحدث، الذي تقرر بالاجماع في نونبر 2009 بالدوحة، يشكل اعترافا بجهود المملكة في مجال الوقاية من الرشوة ومكافحتها.
ووفقا للمادة 63 من الاتفاقية، فقد تم إحداث مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة بهدف تعزيز قدرتها وتعاونها لبلوغ الأهداف المنتظرة من الاتفاقية وتفعيلها.
يذكر أن الدورة الأولى ل"مؤتمر الدول أعضاء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الرشوة " احتضنتها الأردن سنة 2006، في حين انعقدت الثانية بأندونيسيا سنة 2008، أما الثالثة فكانت بقطر سنة 2009.
وأوضح المسؤول الأممي، الذي يزور المغرب حاليا في إطار التحضيرات لتنظيم هذه التظاهرة الدولية، أن "مؤتمر مراكش يأتي بعد مرور عام على قرار سياسي هام جدا (الدوحة)، يقضي بإنشاء آليات لتقييم تفعيل وتنفيذ الاتفاقية"، مضيفا أن تقارير تقييمية ستعرض لأول مرة حول تجارب بعض البلدان، من ضمنها المغرب.
وأكد فلاسياس أن الدورة الرابعة للمؤتمر، التي ستتمحور حول الوقاية من الرشوة وتحقيق أهداف الألفية للتنمية ستنكب أيضا على قضايا الوقاية من هذه الآفة واستعادة الأرصدة، مشيرا إلى أن اتفاقية مكافحة الرشوة هي "الأولى من نوعها التي تحتوي على فصل يتضمن إجراءات لمساعدة البلدان التي كانت ضحية تحويل الأموال إلى الخارج".
من جهة أخرى،أشار السيد فلاسياس إلى أنه سيتم تنظيم أنشطة خاصة على هامش مؤتمر مراكش بمشاركة القطاع العام، لمناقشة الشفافية والحكامة الرشيدة، فضلا عن نقاشات حول مكافحة الرشوة بمشاركة المجتمع المدني.
وأضاف أنه يتم التفكير حاليا بشأن عقد أنشطة متخصصة أخرى حول انخراط القطاع الخاص، ومشاركة المرأة، والشباب والجامعات بهدف إدماج فصول دراسية حول محاربة الرشوة في الدراسات الجامعية.
وبخصوص الاستعدادات للمؤتمر، قال السيد فلاساس إنه "معجب جدا بمهنية الفريق المغربي المكلف بهذا الملف، لا سيما وأن الأمر لا يتعلق فقط بقضايا لوجيستيكية، ولكن أيضا بإعداد جدول أعمال المؤتمر".
وسيسبق المؤتمر الرابع للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد.
وإلى جانب المؤتمر الرابع للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، سيحتضن المغرب لقاءين دوليين هامين، يتعلق الأول ب"الأخلاقيات في الوظيفة العمومية" (ماي)، والثاني ب"النزاهة ودولة الحق والقانون" (يونيو).
يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، التي تمت المصادقة عليها في دجنبر 2003 في ميريدا (المكسيك)، دخلت حيز التنفيذ سنة 2005. كما تشكل أول آلية عالمية لمكافحة الرشوة ذات طابع إلزامي.
وتخصص الاتفاقية فصلا للوقاية يتضمن إجراءات تهم القطاعين العام والخاص، كما تنص على ضرورة تجريم الدول الأعضاء للائحة كبيرة من أعمال الفساد، إن لم تكن التشريعات الوطنية قد نصت عليها سلفا.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، اتفقت الدول الأعضاء على استعادة الأرصدة"، وتعزيز تعاونها في مجال مكافحة كافة أشكال الفساد والوقاية منه، والتحقيق بشأنه، وملاحقة المجرمين.