المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تقرر النظر في دعوى ضد رئيس المجلس البلدي للمحمدية يوم الإثنين القادم

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء النظر يوم 25 يناير الجاري في الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية السيد محمد لمفضل بتهمة "الإخلال بالميثاق الجماعي".
ويطالب دفاع المدعي بإلغاء انتخاب المدعى عليه تحت طائلة عدم توفره على الشهادة الابتدائية طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي التي تنص على عدم جواز انتخاب أعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية و"لا أن يزاولوا مهاما بصفة مؤقتة".

ورفع هذه الدعوى مستشار جماعي بالمحمدية السيد محمد الشباني (حزب التجمع الوطني للأحرار).

وفي ذات السياق،قررت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بعد إسقاطها تهمة "الابتزاز" والاحتفاظ بتهمة "القذف" النظر يوم 2 مارس القادم في الشكاية التي رفعها السيد لمفضل ،الذي ترشح للانتخابات الجماعية الأخيرة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ضد الصحافي محمد صابر مدير الجريدة الجهوية "المحمدية".

وتستند هذه الشكاية إلى مقالة لمدير الجريدة المذكورة نشرت في شهر شتنبر الماضي (عدد107) ينتقد فيها رئيس المجلس البلدي لعدم توفره على "الشهادة الابتدائية" ويطالب بإلغاء انتخابه.

وجدير بالذكر، أن دفاع رئيس المجلس المنتخب أدلى لهيئة المحكمة في جلسة سابقة بشهادة مدرسية - سلمت له من إحدى الإعداديات بفرنسا- تثبت متابعة المعني بالأمر للدراسة لمدة ستة أشهر وخمسة وعشرين يوما، وذلك خلال الموسم الدراسي (1972/1971).